بقلم: يورونيوز
نشرت في
تجددت ليلة السبت الأحد، لليوم الثاني على التوالي، مواجهات بين قوات الأمن التونسية وشبان محتجين في مدينة القيروان وسط تونس، على خلفية وفاة رجل تعرّض للاعتداء أثناء مطاردة أمنية، وفق ما أفادت به عائلته.
وأكد أقارب الضحية أن الشاب كان يقود دراجة نارية من دون رخصة حين لاحقته دورية أمنية، وتعرّض للضرب داخل سيارة الأمن قبل أن يتم إنزاله منها وتعنيفه مجدّدا. وأوضحوا أنه عند سقوط الضحية على الأرض، تعرّض لضرب من أربعة عناصر أمن وهو فاقد الوعي، وقد نُقل إلى المستشفى، حيث غادره لاحقًا خشية ملاحقة الشرطة، ليتبيّن فيما بعد أنه كان يعاني من نزيف في المخ أدى في النهاية إلى وفاته.
وقد نشرت العائلة صور الشاب قبل وفاته، أظهرت تورّمًا وكدمات واضحة على وجهه.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، زار والي (محافظ) القيروان منزل العائلة يوم السبت، وتعهّد بفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية الرئيس قيس سعيد بـ’توظيف القضاء والأجهزة الأمنية لقمع المعارضين”، وهو ما ينفيه الأخير بشكل قاطع.
ولا يُعدّ هذا الحادث الأول من نوعه، إذ شهدت مدينة قابس احتجاجات في الاشهر الماضية للمطالبة بإصلاحات بيئية، تعرّض خلالها الفنان الشاب معزّ بن بركة للدهس من قبل سيارة أمنية، ما أسفر عن إصابته بارتجاج حادّ في المخ وكسور في الأطراف العليا والسفلى، وفق صحفيين ومنظمات محلية.
كما شهدت تونس في مطلع هذا العام قتل قوات الأمن رجلا أضرم النار في نفسه أمام الكنيس اليهودي الكبير بالعاصمة.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير منظمات حقوقية إلى تزايد حالات الوفيات المريبة في السجون التونسية، حيث تم تسجيل العشرات منها خلال السنوات الماضية. وكان آخرها وفاة أكرم الجمعاوي داخل سجن المرناقية بالعاصمة، وأكدت العائلة تعرّضه للتعذيب، وهو ما وثقه تقرير الطب الشرعي خلال فترة توقيفه وسجنه.
في العاصمة أمس، خرجت مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”، في إشارة للقصيدة الشهير للشاعر أبو القاسم الشابّي. وقد شارك في المظاهرة سياسيون ونشطاء للتنديد بالتضييق على الحريات واستمرار اعتقال عدد من السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تعتبرها المعارضة ومنظمات حقوقية محاكمة “غير عادلة”.
وتتزامن هذه التحركات مع قرب ذكرى الثورة التونسية في 17 ديسمبر، التي شكّلت محطة مفصلية في مسار الحريات والنشاط المدني والسياسي في البلاد، فيما ترى المعارضة أن هذه المكاسب “تواجه محاولات للتضييق عبر توظيف القضاء وتشديد القبضة الأمنية ضد النشطاء”.