نشرت في
في أقل من شهر، عقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك ثلاثة اجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، في بغداد ولندن، في إطار تحركات واشنطن الرامية إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة.
اعلان
اعلان
وكان آخر هذه اللقاءات في لندن هذا الأسبوع، بعد اجتماع سابق في بغداد قبل خمسة أيام، فيما يعود اللقاء الأول بين الرجلين إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعقب اجتماعهما الأخير، تحدث باراك عن أهمية بناء مؤسسات قضائية مستقلة وتعزيز التعاون القانوني بين البلدين، معتبراً أن ذلك ضروري لترسيخ سيادة القانون وبناء مستقبل أكثر استقراراً للعراق.
وفي تصريحات أخرى، شدد المبعوث على أن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج مؤسسات الدولة لا ينبغي أن يكون لها نفوذ داخلها، مؤكداً أن مستقبل العراق يجب أن يحدده العراقيون، لا الجماعات المسلحة. إلا أن طبيعة الأطراف التي تتواصل معها الإدارة الأميركية تكشف عن تناقض في مساعيها للحد من نفوذ طهران داخل العراق.
ففي تحليل نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، السبت، يرى الكاتب جوناثان سباير أن فائق زيدان يمثل أحد أبرز مراكز النفوذ المرتبطة بإيران داخل العراق، ويصفه بأنه شخصية تدير المشهد السياسي من خلف الكواليس.
ويشبه الكاتب موقع زيدان بالدور الذي كان يؤديه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، معتبراً أن الرهان الأميركي على شخصيات من داخل المنظومة الموالية لطهران للحد من نفوذها يضعف فرص نجاح هذه السياسة.
وبحسب سباير، فإن واشنطن لا تسعى إلى إنهاء النفوذ الإيراني في العراق بقدر ما تحاول احتواءه.
خلافات داخل الفصائل الموالية لإيران
يشير الكاتب إلى أن الفريق الذي يضم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ونائب رئيس الوزراء ليث الخزعلي، القيادي في عصائب أهل الحق، يحاول إظهار استعداد للتعاون مع واشنطن، تفادياً للعقوبات المالية.
وكان الزيدي قد تعهد بنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2026، قبل تأجيل الموعد إلى يونيو/حزيران 2027. غير أن الكاتب يشكك في إمكانية تنفيذ هذا التعهد، مشيراً إلى أن عصائب أهل الحق أعلنت استعدادها لنزع سلاحها في يونيو/حزيران، من دون ظهور مؤشرات على تنفيذ ذلك.
ويرى سباير أن إظهار الاستجابة للمطالب الأميركية يمنح هذه الأطراف مساحة للمناورة، ويحول دون تصعيد المواجهة مع واشنطن، فيما تؤدي اللقاءات مع باراك دوراً في إبقاء الانطباع بأن خطوات تجري لمعالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة.
في المقابل، يتحدث التحليل عن نهج مختلف تتبعه كتائب حزب الله، التي لا تبدو معنية حتى بإظهار استعدادها للتخلي عن سلاحها.
ويشير إلى الكشف عن مصفاة نفط غير مرخصة تديرها الجماعة في منطقة جرف الصخر جنوب غربي بغداد، وتستخدم، وفق تقرير مسرب للاستخبارات الاتحادية العراقية، نفطاً خاماً منقولاً عبر خطوط أنابيب حكومية جرى اختراقها.
ويطرح الكاتب احتمال وصول جزء من عائدات المصفاة إلى الجهات الراعية للجماعة في إيران.
كما يربط بين الكشف عن المصفاة والهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان، رغم أن كتائب حزب الله لم تعلن مسؤوليتها عنه.
جبهة أخرى للصراع بين واشنطن وطهران
نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصدر عراقي قوله إن رئيس الوزراء العراقي زار إيران سراً في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف طلب تدخل طهران للضغط على مسؤولين في وزارة النفط العراقية يعرقلون التحضيرات لإنشاء خط أنابيب يربط البصرة بمدينة بانياس السورية.
ومن شأن المشروع نقل النفط العراقي إلى ساحل البحر المتوسط، بما يوفر مساراً لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز.
وبحسب الصحيفة، تعارض إيران المشروع، في حين تدعمه الولايات المتحدة، التي ترى فيه وسيلة لتوفير طريق لصادرات النفط العراقية.
ويشير التحليل إلى أن مسؤولين داخل وزارة النفط تربطهم علاقات بإيران يعرقلون تنفيذ المشروع.
كما يتحدث الكاتب عن اتهامات عراقية بوجود مسؤولين أميركيين كبار قد يستفيدون مالياً من تنفيذ المشروع.
وفي المقابل، تحقق الأطراف المستفيدة من علاقاتها مع إيران والفصائل المسلحة مكاسب من استمرار طرق تصدير النفط البديلة وشبكات التهريب.
ويعتبر سباير أن الخلافات بين الفصائل والشخصيات المقربة من إيران لا ترقى إلى حد التباين في مواقفها من استمرار النفوذ الإيراني في العراق، إذ ترتبط، وفق قراءته، بالمصالح الاقتصادية وطريقة إدارة هذا النفوذ.
ويضيف أن الأطراف التي تتعامل مع واشنطن وتلك التي ترفض التقارب معها تنتمي، على حد قوله، إلى شبكة نفوذ إيرانية تمتد داخل مؤسسات الدولة العراقية، ما يحدّ من قدرة الولايات المتحدة على إحداث تغيير في موازين القوى.