غير أن الهجوم المسلح على شاطئ بوندي قرب سيدني، الأحد، والذي استهدف تجمعا يهوديا وخلف مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين، أعاد فتح النقاش حول فعالية هذه القوانين، في ظل الارتفاع المتسارع في أعداد الأسلحة داخل المجتمع.
فبعد نحو ثلاثة عقود على مجزرة بورت آرثر عام 1996 التي أسفرت عن مقتل 35 شخصا في ولاية تسمانيا، لا تزال تلك الحادثة تشكل نقطة تحول مفصلية في سياسة السلاح الأسترالية، ففي أعقابها، واجهت الحكومة المحافظة آنذاك لوبي السلاح وفرضت قيودا صارمة أدت إلى انخفاض حاد في عدد الأسلحة النارية.
وفي خطوة غير مسبوقة من التعاون الوطني، عملت الحكومة الفيدرالية مع حكومات الولايات على حظر الأسلحة شبه الآلية، وتشديد شروط الترخيص، وإلزام مالكي السلاح بإثبات “سبب مشروع” للحيازة.
وقد عززت هذه الإجراءات شعور الأستراليين بالأمان، ورسخت قناعة عامة بأن البلاد بعيدة عن ظاهرة إطلاق النار الجماعي المنتشرة في دول أخرى.
إلا أن هجوم سيدني الأخير قد يهز هذه الثقة، ويدفع البلاد مجددا إلى مراجعة منظومة ضبط السلاح.
فعلى الرغم من عدم اتضاح نوعية الأسلحة المستخدمة أو ما إذا كانت قانونية، يعبّر خبراء السلامة من السلاح عن قلق متزايد من أن الوصول إلى الأسلحة لا يزال أسهل مما ينبغي، حتى ضمن الإطار القانوني الحالي.
وبحسب صحيفة “الغارديان” يحذّر مختصون من حالة الرضا الزائد عن القوانين القائمة، في ظل وجود ثغرات بين قوانين الولايات المختلفة، وسوء التنسيق بينها، ما يسمح أحيانًا بتسرب أسلحة مرخّصة إلى أيدٍ إجرامية.
ورغم الدعم الشعبي والسياسي الواسع لإصلاحات عام 1996، فإن بعض بنود الاتفاق الوطني للأسلحة النارية لم تُنفذ بالكامل حتى اليوم، وعلى رأسها إنشاء سجل وطني موحد للأسلحة.
وبدلًا من منظومة موحدة، تخضع كل ولاية لقوانين مختلفة تُطبق بدرجات متفاوتة من الصرامة.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، الأحد، إن حادث إطلاق النار، الذي استهدف تجمعا يهوديا في شاطئ شهير قرب سيدني بأستراليا، يعدّ “هجوما إرهابيا”.
وذكر مال لانيون، خلال مؤتمر صحفي: “نحو 12 شخصا قتلوا ونقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان”.
وأوضح أن “الإصابات تعد خطيرة.. نحن ندعي ونصلي لعائلات الضحايا.. مع الإشارة إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا في الفعالية التي وقع فيها إطلاق النار”.
يشار إلى أن أستراليا شهدت وقوع سلسلة من الهجمات التي وصفت بأنها معادية للسامية على كنس يهودية وبنايات وسيارات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.