بقلم: يورونيوز
نشرت في
نرجس محمدي، المدافعة الإيرانية البارزة عن حقوق الإنسان والصحفية والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، تُعد من أبرز الأصوات المطالبة بحقوق النساء وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وقد نالت الجائزة أثناء وجودها في السجن. وفي أول تصريحات تُنقل عنها منذ توقيفها الأسبوع الماضي، كشفت عائلتها تفاصيل مقلقة عن ظروف اعتقالها.
كشفت عائلة محمدي أن قوات الأمن التي اعتقلتها في 12 ديسمبر وجّهت لها ضربات عنيفة أدّت إلى نقلها مرتين إلى قسم الطوارئ في المشفى. وأفادت مؤسسة نرجس، التي تديرها العائلة، بأن محمدي أجرت اتصالًا بعائلتها في وقت متأخر من مساء الأحد، تحدثت خلاله عن تعرضها لضرب عنيف ومتكرر. ونقل بيان للمؤسسة على منصة X عن محمدي قولها إن حالتها الجسدية لم تكن جيدة أثناء الاتصال، وإنها كانت تبدو متعبة نتيجة ما تعرضت له.
وأضافت العائلة أن محمدي تعرّضت، بالتوازي مع الاعتداء الجسدي، لتهديدات مباشرة، بينها عبارات قيل لها فيها: “سنجعل والدتك تندبك”. كما أبلغتهم بأنها وُجهت لها تهمة “التعاون مع إسرائيل”، وهي تهمة تستخدمها السلطات الإيرانية بشكل متكرر بحق ناشطين ومعارضين سياسيين.
وأكدت العائلة أن هذه التهديدات شملت أيضًا تهديدات بالقتل من قبل قوات الأمن، ما دفع محمدي إلى الطلب من فريقها القانوني التحرك فورًا وتقديم شكوى رسمية ضد الجهة الأمنية التي احتجزتها وضد الأسلوب العنيف الذي اعتُمد في اعتقالها، في ظل وضع صحي غير مستقر.
موجة إدانات ودعوات للإفراج الفوري
في موازاة هذه التطورات، أدانت لجنة نوبل النرويجية ما وصفته بـ”الاعتقال الوحشي” لها، وطالبت السلطات الإيرانية بتوضيح مكان احتجازها فورًا، وضمان سلامتها، والإفراج عنها دون أي شروط.
كما انضم المخرج الإيراني الحائز على جوائز جعفر بناهي، يوم الاثنين، إلى ناشطي المجتمع المدني في الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن محمدي.
بدورها، أدانت منظمة ARTICLE 19 بشدة اعتقال محمدي، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع الناشطين والصحفيين المحتجزين.
وأكدت المنظمة أن استمرار المضايقات والاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية بحق محمدي وزملائها يعكس نمطًا أوسع من القمع يهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، في انتهاك واضح لالتزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت المجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف إلى تكثيف الضغوط على السلطات الإيرانية لضمان سلامة المحتجزين والإفراج عنهم دون شروط.
خلفية الاعتقال وسجل طويل من الملاحقة
كان قد أُفرج عن محمدي في ديسمبر من العام الماضي من سجن إيفين في طهران، بعد تعليق تنفيذ حكمها للسماح لها بالخضوع للعلاج الطبي. وفي 11 ديسمبر، توجّهت إلى مدينة مشهد للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السابعة لوفاة المحامي والناشط الحقوقي خسرو علي كوردي، وهي حالة وفاة أثارت جدلًا واسعًا وشبهات حول أسبابها.
إذ كان المحامي المعروف بدفاعه عن سجناء سياسيين وناشطين قد عُثر عليه ميتًا في مكتبه بمشهد في 5 ديسمبر. ورغم إعلان السلطات الإيرانية أن الوفاة ناتجة عن نوبة قلبية، شككت العائلة وأنصاره في الرواية الرسمية، مشيرين إلى أنه تمت إزالة كاميرات المراقبة من المكتب. كما نشرت السلطات مقطع فيديو قالت إنه يُظهر لحظة سقوطه أرضًا، إلا أن العائلة ومؤيديه طعنوا في صحة التسجيل.
وفي هذا السياق، قال مدّعي عام مشهد حسن همتيفر، في 13 ديسمبر، إن 39 شخصًا اعتُقلوا خلال مراسم التأبين ولا يزالون جميعًا رهن الاحتجاز، معتبرًا أن التجمع نُظّم من قبل أشخاص مرتبطين بعلي كوردي، من بينهم شقيقه جواد علي كوردي الذي اعتُقل أيضًا. وأفاد شهود وأفراد من العائلة بأن قوات الأمن فرّقت التجمع بالقوة، ما أدى إلى اشتباكات وأعمال عنف، مع استخدام الغاز المسيل للدموع.
ونقل زوج محمدي، تقي رحماني، لإذاعة راديو فردا التابعة لـ RFE/RL أن زوجته اتُّهمت كذلك “بقيادة” التجمع وتوجيهه نحو تظاهرة مناهضة للسلطة، معتبرًا أن تأخر توجيه اتهامات رسمية لها يثير القلق ويشير إلى أن السلطات “تخطط لأمر ما”. كما قالت العائلة، استنادًا إلى شهادات شهود عيان، إن نحو 15 شخصًا شاركوا في الاعتداء عليها، بعضهم شدّ شعرها فيما انهال آخرون عليها بالضرب بالعصي والهراوات، وكانوا جميعًا يرتدون ملابس مدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن محمدي أمضت جزءًا كبيرًا من العقد الماضي في السجن، وكانت تنفّذ حكمًا إجماليًا بالسجن لمدة 13 عامًا وتسعة أشهر قبل الإفراج عنها، وبعد ذلك استأنفت نشاطها الحقوقي، والتقت ناشطين مدنيين داخل إيران، وشاركت في نقاشات دولية، من بينها مؤتمرات افتراضية مع جمهور في الخارج، قبل أن تعود اليوم مجددًا إلى دائرة الاحتجاز.