نشرت في
يسعى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق المساواة في أسعار الطاقة بين الدول الأعضاء ومنع التباينات التي تجعل بعض دول التكتل تدفع ما يصل إلى سبعة أضعاف ما تدفعه دول أخرى للحصول على الطاقة.
وارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حتى مع تحرك الاتحاد لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية.
وشهدت كل من جمهورية التشيك والدنمارك وليتوانيا ورومانيا ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 87% في المتوسط، كما ارتفعت فواتير الغاز في بلجيكا بنسبة 100% تقريبًا.
ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء التي تعتمد على الطاقة المتجددة، مثل البرتغال وإسبانيا، أو التي تعتمد على الطاقة النووية بنسبة كبيرة من مدخلاتها، مثل فرنسا، تمكنت من الصمود بشكل أفضل أمام ارتفاع أسعار الجملة وفواتير المستهلكين.
ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، تتصدر ألمانيا وبلجيكا والدنمارك قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث أعلى أسعار الكهرباء، بينما تدفع المجر وبلغاريا ومالطا أقل.
وتدفع الأسر في ألمانيا أربعة أضعاف ما تدفعه الأسر في المجر مقابل الطاقة الكهربائية.
تباينات بين الدول الأعضاء
تُعتبر أسعار الغاز أكثر تفاوتاً بين دول الاتحاد الأوروبي، فالسويد وهولندا والدنمارك تدفع أكثر من غيرها بينما تدفع المجر وكرواتيا ورومانيا أقل ما تدفعه دول الاتحاد الأوروبي.
وتصل الفجوة بين السويد والمجر إلى سبعة أضعاف.
وقال مفوض الطاقة دان يورغنسن للصحفيين في مجلس الطاقة يوم الاثنين: “نحتاج إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، وفي الوقت نفسه خفض أسعار الطاقة”.
وقال مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، إن حزمة شبكات الاتحاد الأوروبي التي قدمتها المفوضية الأوروبية مؤخرًا “ضرورية” لخفض أسعار الطاقة في جميع أنحاء الاتحاد.
وأضاف داميانوس للصحفيين يوم الاثنين، قبل أسابيع من تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي: “من الحيوي خفض أسعار الطاقة لمواطنينا، ونعتقد أن ذلك عنصر أساسي في القدرة التنافسية. لقد أظهرت أزمة الطاقة أننا بحاجة إلى التحرك بشكل جماعي كاتحاد في كل ما نقوم به”.
مهمة شاقة
يتبع الوزراء الآن التوجيهات التي وضعتها المفوضية، فوفقًا لوثيقة مسربة اطلعت عليها “يورونيوز” فقد رصدت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ضعف ترابط شبكات الكهرباء، وبطء إجراءات التراخيص، وتجزؤ التخطيط الوطني، وتفاوت الاستثمارات، باعتبارها عوائق رئيسية أمام التنافسية وعوامل تسهم في إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة.
ومع ذلك، فإن المهمة شاقة بالنسبة لوزراء الطاقة لتحقيق الاستقرار الفعال لأسعار الطاقة في جميع أنحاء التكتل، لأن سياسة الطاقة من اختصاص وطني، كما أن تطبيق الضرائب يتم بشكل مختلف بين الدول الأعضاء.
ومن المنتظر أن يعيد المشرعون في الاتحاد الأوروبي قريبًا فتح المفاوضات لمراجعة قانون تصميم سوق الكهرباء بعد الاقتراح الشامل الأخير للمفوضية لتبسيط التشريعات البيئية.
وتريد السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي تسريع عملية منح التصاريح لمشاريع الطاقة المتجددة لزيادة حصة الطاقة النظيفة في الشبكة.
عقود ثنائية
اقترحت المفوضية أن تكون الإجراءات على المستوى الوطني في مجالات رئيسية عاملا حاسما في معالجة مستويات الأسعار. ومن بين المبادرات المطروحة تحسين رسوم الشبكات والاستثمار الاستباقي في البنية التحتية للشبكات.
وتشمل الخيارات الأخرى اعتماد العقود ثنائية الاتجاه للفروقات السعرية، وهي آلية مالية باتت تُفرض بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة والنووية، إلى جانب ربط الشبكات أو فرض ضرائب على الطاقة، بحسب الوثيقة.
ومؤخرًا، وافقت المفوضية على بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في بولندا، والتي ستعمل بموجب عقود ثنائية الاتجاه للفروقات السعرية، وهي طريقة يستخدمها ويشجعها الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد لمشاريع الطاقة المتجددة، بهدف توفير إيرادات مستقرة للمحطة النووية على مدى 40 عامًا.
وقالت المفوضية الأوروبية: “بموجب عقد الفروقات السعرية، ستدفع الدولة البولندية لمنتج الطاقة إذا انخفضت أسعار السوق دون سعر مرجعي يُحدَّد وفق منهجية واضحة تراجعها المفوضية. أما إذا تجاوزت أسعار السوق هذا السعر المرجعي، فسيدفع منتج الطاقة الفارق إلى الدولة البولندية”.