بقلم: يورونيوز
نشرت في
تستعد بلغاريا لاستقبال العام الميلادي الجديد بإعتماد اليورو” كعملة رسمية بدلًا من “الليف”، الذي ظل قيد التداول منذ أواخر القرن التاسع عشر، ومن المتوقع أن يرفع هذا التحول عدد مستخدمي اليورو في أوروبا إلى أكثر من 350 مليون شخص.
وقد دعمت الحكومات البلغارية المتعاقبة الانتقال إلى اليورو، أملاً في تعزيز اقتصاد البلاد، التي تُعد الأفقر في الاتحاد الأوروبي، وحمايتها من التأثيرات الروسية المحتملة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المستقيل روسين جيليازكوف يوم الثلاثاء إن حكومته حققت إنجازاً مهماً، مشيراً قبل اجتماع حكومي: “تُختتم بلغاريا العام بإجمالي ناتج محلي يبلغ 113 مليار يورو (نحو 133 مليار دولار) ونمو اقتصادي يتجاوز 3%، مما يضعنا بين أفضل خمس دول في الاتحاد الأوروبي”.
ولفت إلى أن التضخم في البلاد المطلة على البحر الأسود، والبالغ حوالي 3.6%، “مرتبط بزيادة القوة الشرائية” وتراجع نسب الفساد الاقتصادي، وليس له صلة باعتماد اليورو.
مع ذلك، فإن المشهد ليس خالياً من التحديات، فقد شهدت بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007، احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت مؤخراً بحكومة محافظة، لتدخل البلاد في دوامة الاستعدادات للانتخابات الثامنة خلال خمس سنوات فقط.
مخاوف شعبية من اعتماد اليورو
ويواجه قرار اعتماد اليورو مخاوف شعبية من ارتفاع الأسعار، حيث كشف استطلاع “يورو باروميتر” الأخير عن انقسام الرأي العام، إذ عارض 49% من البلغاريين التخلي عن عملتهم الوطنية.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، قفزت أسعار الغذاء في نوفمبر بنسبة 5% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.
كما حذرت البنوك من اضطرابات محتملة في المدفوعات الإلكترونية وعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي عشية رأس السنة، فيما تشهد العاصمة صوفيا طوابير أمام البنك الوطني ومكاتب الصرافة للحصول على اليورو، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى مراقبون أن عدم الاستقرار السياسي قد يحول أي مشكلات تقنية أو اقتصادية في مرحلة الانتقال إلى ذريعة تستغلها الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، قالت بورانا ديميتروفا من معهد أبحاث “ألفا”: “في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، ستستغل القوى المعارضة لأوروبا أي عقبة في عملية اعتماد اليورو لتعزيز أجندتها”.