بقلم: يورونيوز
نشرت في
وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر 2023.
وقد تم تقديم المشروع بشكل مشترك من عضو الكنيست سيمشا روثمان من حزب “الصهيونية الدينية” التابع للائتلاف، وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي من “إسرائيل بيتنا” التابع للمعارضة.
وينص المشروع على إنشاء هيئة قضائية مكوّنة من 15 قاضيًا، جميعهم مؤهلون إما للعمل في المحكمة العليا الإسرائيلية أو قضاة دوليون.
كيف سينعكس القانون على الأسرى الفلسطينيين؟
ووفقًا لصحيفة” تايمز أوف إسرائيل”، ستتمكن المحكمة الخاصة، إلى جانب محاكمة المشتبه بهم بتهم :الإبادة الجماعية”، من محاكمة المشتبه بهم أيضًا بتهم “جرائم ضد الإنسانية، وإلحاق الضرر بسيادة الدولة، وإشعال الحرب، والإرهاب، والقتل، والاغتصاب، وأخذ الرهائن”.
كما سيخوّل القانون في حال إقراره، السلطات الإسرائيلية بمحاكمة عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بين 7 و14 أكتوبر 2023، والمشتبه في انتمائهم إلى حماس.
وستجري محاكمتهم وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإبادة الجماعية الإسرائيلي لعام 1950، المبني على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي قد تصل إلى الإعدام.
في هذا السياق، قال واضعو القانون إن الهدف من إنشاء المحكمة هو “تمكين عملية جنائية فعّالة ومناسبة، مع حماية مصالح الضحايا والجمهور، وضمان إجراء محاكمة عادلة وسليمة” وفق تعبيرهم.
كما أوضح سيمشا روثمان قبل التصويت إن تمويل المحامين المكلفين بالدفاع عن المشتبه بهم سيُخصم من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
تقييد لصفقات الأسرى المستقبلية
إلى جانب ذلك، ينص التشريع على أنه لا يجوز إدراج أي مشتبه به توجهت إليه تهم أو أُدين أمام المحكمة ضمن أي صفقات مستقبلية لإطلاق سراح الأسرى.
والآن، سيحال المقترح إلى لجنة الدستور والقانون والعدل بالكنيست لمزيد من المناقشة، قبل العودة إلى الجلسة العامة لإجراء التصويت الثاني والثالث اللازمين لإقراره كقانون.
بدورها، اعتبرت يوليا مالينوفسكي أن تمرير القراءة الأولى يمثل “خطوة أخرى نحو فتح محاكمات 7 أكتوبر، التي ستُبث للعالم بأسره وسترسل الإرهابيين إلى المشنقة”، مؤكدة أن “دولة إسرائيل ستحاسب كل مشارك في المجزرة” وفق تعبيرها.
كما أشار وزير العدل ياريف ليفين في أكتوبر الماضي، بعد الإفراج عن آخر الرهائن في غزة، إلى أن المشرعين يمكنهم الآن دفع مشروع القانون قدمًا دون القلق من المخاطرة بحياة الأسرى الباقين.