وتكشف الخطوتان، اللتان سلطت عليهما الصحافة الأميركية والبريطانية والإسرائيلية الضوء خلال الأيام الماضية، عن انتقال الخلاف بشأن إسرائيل من أروقة الكونغرس والجامعات إلى البلديات وحكومات الولايات، حيث باتت الاستثمارات العامة والعقود الحكومية أدوات في مواجهة سياسية تتجاوز الحدود الأميركية.
والمفارقة أن الطرفين يستخدمان الوسيلة نفسها تقريبًا، وهي التهديد بسحب الأموال أو تقييد التعاملات، لكن لتحقيق هدفين متعارضين: الضغط على إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، أو معاقبة الجهات التي تفرض قيودًا على أنشطة مرتبطة بها.
مدينة تصوّت لسحب الاستثمارات
في مدينة بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند، أيد نحو ثلاثة أرباع الناخبين المشاركين في استفتاء 3 نوفمبر مبادرة تطالب المدينة بسحب استثماراتها من دول وجهات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولم يذكر نص المبادرة إسرائيل بالاسم، بل شمل دولًا وجهات مرتبطة بممارسات مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والاحتلال العسكري غير القانوني.
لكن منظمي الحملة أكدوا أن الهدف الأساسي هو وقف توظيف أموال المدينة في استثمارات يرون أنها تدعم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة “الغارديان”، في تحقيق نشرته الأربعاء، أن المبادرة جاءت بعد حملة شعبية شارك فيها نحو 300 متطوع، طرقوا أبواب 17 ألف منزل وأجروا 18 ألف مكالمة هاتفية.
وضم التحالف منظمات مؤيدة للفلسطينيين، ونشطاء يهودًا تقدميين، ونقابات عمالية وجماعات اجتماعية محلية. غير أن التصويت لا يعني تنفيذ سحب الاستثمارات بالفعل، إذ تواجه المبادرة تساؤلات قانونية ومالية تتعلق بإدارة الأموال البلدية وحماية حقوق أصحاب المعاشات.
13 ولاية تتحرك في الاتجاه المعاكس
في المقابل، وجّه المدعون العامون الجمهوريون في 13 ولاية أميركية رسالة إلى سفيري بريطانيا وهولندا في واشنطن، طالبوا فيها البلدين بالتراجع عن العقوبات والقيود التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وقادت التحرك المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد، بمشاركة مسؤولين من ولايات بينها فلوريدا وجورجيا وأوهايو وألاباما ولويزيانا.
وحذر الموقعون من أن استمرار العقوبات قد يؤدي إلى حرمان شركات بريطانية وهولندية من التعاقد مع حكومات الولايات الأميركية، أو سحب استثمارات عامة من تلك الشركات.
كما أشاروا إلى إمكان اللجوء إلى آليات قانونية اتحادية لمواجهة إجراءات تجارية يعتبرونها ضارة بالمصالح الأميركية.
واتهم المسؤولون الجمهوريون الحكومتين الأوروبية بالتدخل في شؤون إسرائيل والإضرار بالشركات الأميركية، معتبرين أن العقوبات تتعارض مع قوانين أميركية تحظر بعض أشكال المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
لكن بريطانيا تميز بين التجارة مع إسرائيل داخل حدودها المعترف بها دوليًا، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر لندن أن القيود تستهدف الأنشطة الاستيطانية، وليس العلاقات التجارية مع إسرائيل عموما.
تعكس القضيتان اتساع استخدام السياسات الاستثمارية للتعبير عن المواقف من النزاعات الدولية.
ففي بروفيدنس، يسعى مؤيدو المبادرة إلى منع استخدام الأموال العامة في استثمارات يعتبرونها مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
أما الولايات الثلاث عشرة، فتستند إلى تشريعات مناهضة لمقاطعة إسرائيل، وتعتبر أن العقوبات الأوروبية قد تضر بالشركات الأميركية التي تتعامل مع الأسواق البريطانية والهولندية.
لكن هناك فارقًا مهمًا بين الحالتين. فمبادرة بروفيدنس حصلت على موافقة الناخبين، لكنها لم تُنفذ بالكامل بعد، بينما لا يزال تحرك الولايات الثلاث عشرة في مرحلة التهديد القانوني والاقتصادي، ولم يتحول إلى عقوبات فعلية على الشركات الأوروبية.
كذلك، لا يملك المدعون العامون في الولايات سلطة مستقلة لفرض سياسة تجارية خارجية باسم الولايات المتحدة، وإن كان بإمكانهم استخدام بعض القوانين المحلية أو اللجوء إلى السلطات الاتحادية.
انقسام يتجاوز الأحزاب
لا تعكس هذه التطورات مجرد خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين، رغم وضوح الانتماء الحزبي للمسؤولين الذين هددوا بريطانيا وهولندا.
فحملة بروفيدنس جمعت تيارات يسارية ومنظمات حقوقية ونشطاء يهودا، بينما عارضتها جهات محلية أخرى، بينها منظمات يهودية اعتبرت المبادرة استهدافًا لإسرائيل.
وتكشف هذه الانقسامات أن المواقف من إسرائيل لا تتطابق دائمًا مع الحدود الحزبية أو الدينية التقليدية.