تعهدت البرتغال بدفع أكثر من 8 ملايين يورو لتجنب استقبال طالبي اللجوء من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، في إطار تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الذي يفرض آليات التضامن بين 18 دولة عضو.
وأفادت تقارير صادرة عن صحيفتي SIC وإكسبريسو بأن الحكومة البرتغالية استبعدت خيار استقبال نحو 420 طالب لجوء، أي ما يمثل 2% من إجمالي اللاجئين المقرر توزيعهم، مبررة ذلك بوجود ضغط هجرة على البلاد وعدم القدرة على استقبال مزيد من الأشخاص دون تهديد استقرار النظام.
واختارت البرتغال دفع 8.4 مليون يورو ضمن احتياطي التضامن لدعم الدول الأكثر تعرضًا لضغوط الهجرة، على أن يبدأ ذلك اعتبارًا من يونيو المقبل.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت في ديسمبر الماضي على إعادة توزيع 21,009 من طالبي اللجوء القادمين من إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص، وهي الدول الأكثر تعرضًا لتدفقات المهاجرين، على أن تستقبل البرتغال حوالي 420 شخصًا في حال قبولها المشاركة.
وفي أعقاب هذا الاتفاق، طلب وزير شؤون الرئاسة البرتغالي، أنطونيو ليتاو أمارو، من بروكسل إعادة تقييم أرقام الهجرة واللجوء في البلاد.
وخلال قيام المفوضية بتقييم الوضع، قررت الحكومة البرتغالية الامتناع عن استقبال اللاجئين مؤقتًا، دون الانسحاب من الآلية الأوروبية للتضامن.
معظم دول الاتحاد الأوروبي لن تستقبل طالبي اللجوء
اتخذت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفس خيار البرتغال، بالانضمام إلى آلية التضامن دون استقبال طالبي اللجوء، رغم أن بعض الدول فضّلت استقبال أعداد محددة منهم.
وتشمل هذه الدول: ألمانيا المتوقع أن تستقبل 4,555 شخصًا، وفرنسا بـ 3,361، ورومانيا بـ 661، وبلغاريا بـ 214، فيما ستستقبل قبرص 43 شخصًا من الموجودين في مراكز الاستقبال.
كما تبنت بعض الدول خيارًا مختلطًا، يجمع بين الاستقبال المالي والاستقبال البشري، مثل ليتوانيا التي ستستقبل 58 شخصًا وتدفع 1.14 مليون يورو، ولوكسمبورغ بـ 15 شخصًا و1.04 مليون يورو، ومالطا بـ 14 شخصًا و260 ألف يورو.
في المقابل، طلبت كل من النمسا وكرواتيا وبولندا وتشيكيا إعفاءها من المشاركة في الآلية خلال وضع قواعدها، مستندة إلى ما وصفته بـ “الضغط الكبير في وضع الهجرة”.