في خطوة وُصفت بأنها “إعادة رسم للنظام الدولي”، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس ميثاق تأسيس “مجلس السلام”، وهو كيان دولي جديد بدأ كآلية للإشراف على غزة لكنه تحول سريعاً إلى منظمة عالمية ذات طموحات من شأنها أن تتجاوز الأمم المتحدة.
وكان ترامب قد طرح فكرة “مجلس السلام” في البداية للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، ضمن خطة لوقف الحرب في قطاع غزة قبل أن يوسّع لاحقًا نطاق المجلس ليشمل العمل من أجل تحقيق السلام على المستوى العالمي.
ويعد “مجلس السلام” أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.
وسيتولى ترامب رئاسة “مجلس السلام”، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وفقا للبيت الأبيض.
في سبتمبر/أيلول الماضي، اقترح ترامب لأول مرة إنشاء مجلس السلام، عندما أعلن عن خطته لإنهاء حرب غزة، قبل أن يوضح لاحقاً أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل معالجة النزاعات الأخرى حول العالم.
صلاحيات واسعة
وجاء في “الميثاق” أن “مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها”.
كما ينتقد النص المؤلف من ثماني صفحات “النهج والمؤسسات التي فشلت مراراً”، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، داعياً إلى التحلي بـ”الشجاعة” من أجل “الابتعاد” عنها، ومشدداً على “الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفاعلية”.
ويمتلك المجلس “لجنة تنفيذية” مصغرة لها سلطة اتخاذ قرارات عسكرية واقتصادية فورية دون الرجوع لموافقات برلمانية أو دولية معقدة.
كما تمت مناقشة تأسيس ميزانية ضخمة وجهاز إداري يعتمد على التعيين المباشر، ووكالات متخصصة للأمن، وإعادة الإعمار، والطاقة، تعمل بمعزل عن البيروقراطية التقليدية.
الدفع مقابل العضوية
وعلى عكس الأمم المتحدة التي تمنح العضوية بناءً على السيادة، حيث يعتمد مجلس ترامب على مبدأ “الدفع مقابل العضوية”، حيث طلبت الإدارة الأمريكية من الدول الراغبة في الانضمام دفع مساهمة مالية قد تصل إلى مليار دولار مقابل الحصول على مقعد دائم.
وهذا المبلغ يضمن للدول المشاركة أن تكون “شريكاً في الملكية” والقرار وليس مجرد عضو مراقب. كما لا يمكن لأي دولة الانضمام بمحض إرادتها، فالعضوية محصورة في “الدول المدعوة فقط”.
دول عربية وإسلامية
والأربعاء، أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية وقطر، موافقتها على الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر والإمارات، أكدوا فيه ترحيبهم بالدعوة التي وجّهها ترامب إلى قادة بلدانهم للمشاركة في المجلس.
وأوضح البيان أن الدول الموقّعة تجدّد دعمها للجهود التي يقودها الرئيس الأميركي لتحقيق السلام، وتؤكد التزامها بالمساهمة في تنفيذ مهام “مجلس السلام” بوصفه هيئة انتقالية، كما ورد في الخطة الشاملة المطروحة لإنهاء النزاع في غزة.
وإلى جانب هذه الدول العربية والإسلامية، يضم المجلس قادة يصفهم ترامب بـ “الرجال القادرين على الإنجاز”، حيث قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة رسمياً وسيكون عضواً في المجلس الأعلى.
كما وجه ترامب الدعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من أجل عضوية المجلس، فضلا عن كل من أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان.
في المقابل، أبدت الدول الأوروبية الكبرى حذراً شديداً، حيث رفضت كل من السويد والنرويج وإيطاليا الانضمام حالياً، بينما تصر فرنسا وألمانيا على أن أي كيان جديد يجب أن يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وليس بديلاً عنها.
ورغم أن بريطانيا لم تنضم رسمياً كدولة عضو في المجلس، لكن رئيس وزرائها السابق توني بلير يشارك بصفته الشخصية في اللجنة التنفيذية.
ميزانية بـ 50 مليار دولار
ويعتمد “مجلس السلام” ميزانية مستقلة تماماً لا تخضع لتقلبات البرلمانات الوطنية أو مساهمات الأمم المتحدة الروتينية. يُقدر حجم الميزانية التأسيسية بـ 50 مليار دولار كحد أدنى، يتم تحصيلها من “رسوم العضوية الدائمة” ومن استثمارات مباشرة من الصناديق السيادية للدول الأعضاء.
ويهدف هذا التصور إلى خلق “صندوق سلام” يعمل بآليات السوق، حيث يتم استثمار الأموال في مشاريع إعادة الإعمار وتوليد الأرباح لضمان استدامة العمليات الإدارية دون الحاجة لطلب التبرعات لاحقاً.
“هيكلة رشيقة”
تم تصميم الهيكل الإداري ليكون “رشيقاً” وبعيداً عن البيروقراطية، حيث يتربع على قمة الهرم “مجلس الإدارة الأعلى” الذي يضم ممثلي الدول التي دفعت رسوم العضوية الدائمة.
وتنبثق عنه “الأمانة التنفيذية”، وهي الذراع الذي يدير العمليات اليومية. يتميز هذا الهيكل بأنه لا يعتمد على التصويت بالأغلبية البسيطة، بل على “أوزان تصويتية” ترتبط بحجم المساهمة المالية والالتزام الأمني الميداني، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار في الأزمات.
نظام التصويت
ويعتمد المجلس نظام “الأصوات المرجحة”، القوة التصويتية للدولة لا تعتمد على وجودها الجغرافي، بل على حجم مساهمتها المالية في الصندوق الأساسي.
والدول صاحبة المقاعد الدائمة، التي دفعت مليار دولار أو أكثر، تمتلك “كتلة تصويتية” كبرى تتيح لها الاعتراض على المشاريع أو تمريرها.
أما الدول التي تقدم مساهمات إضافية وتضطلع بمهام أمنية أو لوجستية ميدانية، مثل الدول الـ 8 الإسلامية في ملف غزة، تُمنح “أصواتاً ترجيحية” إضافية في القرارات المتعلقة بتلك المنطقة تحديداً.
كما لا يوجد حق فيتو مطلق كما هو الحال في مجلس الأمن، ولكن يوجد ما يسمى “إجماع الممولين الكبار”. فلا يمكن تمرير أي قرار ضخم، مثل تدخل عسكري أو مشروع إعادة إعمار بمليارات الدولارات، إذا عارضته الدول التي تساهم بأكثر من 50% من ميزانية المجلس.
وفي حالات الطوارئ الأمنية، يُمنح رئيس المجلس (دونالد ترامب حالياً) بالتشاور مع اللجنة التنفيذية المصغرة (التي تضم ممثلين عن القوى العظمى والممولين الرئيسيين) سلطة اتخاذ “قرارات تنفيذية” فورية، حيث يتم التصويت في هذه اللجنة إلكترونياً وبشكل فوري.
بديل للمنظمات الأممية
وعلى عكس المنظمات الدولية التقليدية التي تعتمد على الموظفين الأمميين، سيتم تشكيل طاقم عمل المجلس من نخبة المدراء التنفيذيين لاستقطاب خبرات من كبرى شركات التكنولوجيا واللوجستيات العالمية.
كما يضم الطاقم مستشارين رفيعي المستوى مثل جاريد كوشنر كمنسق استراتيجي، وتوني بلير كمستشار للسياسات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، توجد وحدات تكنوقراطية تتمثل في طاقم متخصص من الدول الـ 8 الإسلامية المشاركة، يتولى إدارة الشؤون الميدانية (خاصة في غزة) لضمان القبول الشعبي والفاعلية اللغوية والثقافية.
كما سيقوم المجلس بتأسيس وكالاته الخاصة لتكون بديلاً لوكالات الأمم المتحدة، وأبرزها وكالة “عمار”: بديلة للأونروا وUNDP، وتختص بإعادة الإعمار والبنية التحتية بتمويل من المقاعد الدائمة.
بالإضافة إلى وكالة الأمن الإقليمي، ومهمتها التنسيق بين جيوش الدول الأعضاء لضمان أمن المناطق المنكوبة دون الحاجة لقوات “خوذ زرقاء”.
كما يضم المجلس وكالة “الاستقرار الطاقي”، وتركز على تأمين ممرات التجارة ومنابع الطاقة في المناطق التي يشرف عليها المجلس، لضمان تدفق الاستثمارات وحماية مصالح الأعضاء.
تغييب الأمم المتحدة؟
ويلاقي “مجلس السلام” تحفظ فرنسي، حيث قالت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”وكالة فرانس برس” إن فرنسا لا تعتزم في هذه المرحلة تلبية دعوة الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وأوضحت أن هذه المبادرة تثير تساؤلات جوهرية، ولا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة التي لا يمكن، بحسب باريس، التشكيك فيها بأي حال.
وبالتزامن مع خطاب ترامب في دافوس، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تصرّفات بعض قادة العالم تُقوّض النظام الدولي.
وقال غوتيريش في منشور على منصة “إكس”: عندما يتجاوز القادة القانون الدولي ويفرضون منطق القوة، ويختارون أي القواعد يلتزمون بها وأيها يتجاهلونها، فإنهم يقوّضون النظام العالمي ويضعون سابقة خطيرة”.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن ميثاق الأمم المتحدة يشكّل أساس العلاقات الدولية، والركيزة التي يقوم عليها السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد على أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل عقدًا جامعًا يُلزم الجميع، مؤكدًا أن على جميع الدول الالتزام به التزامًا كاملًا وصادقًا.