كتبت- سها ممدوح: تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحويل عدد من المحميات الطبيعية في مصر إلى نموذج “المحميات الذكية الخضراء”، من خلال شراكة منضبطة مع القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأوضح النائب أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم مفهوم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمار البيئي المسؤول، بما يسهم في تطوير إدارة المحميات الطبيعية وفق أساليب حديثة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة.
وأشار سليم إلى أن مصر تمتلك ثروات طبيعية فريدة ومتنوعة تمثل رصيدًا بيئيًا وسياحيًا عالميًا، لافتًا إلى أن من أبرز هذه المحميات محمية وادي الحيتان ومحمية رأس محمد، والتي تُعد من أهم المقاصد السياحية البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن هذه المقومات تضع مصر في موقع متميز يؤهلها لتكون إحدى الدول الرائدة في مجال السياحة البيئية المستدامة، حال تطوير آليات الإدارة والتشغيل بما يتوافق مع المعايير الحديثة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المقترح يستهدف إدخال مفهوم “المحمية الذكية الخضراء”، من خلال الاعتماد على نظم الإدارة الرقمية والتقنيات النظيفة، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التشغيل وتقديم الخدمات وفق ضوابط بيئية صارمة.
وأشار إلى أن هذا النموذج يتيح تنظيم الزيارات عبر تطبيقات إلكترونية للحجز المسبق، بما يساهم في إدارة الكثافات السياحية وتقليل الضغط على النظم البيئية داخل المحميات الطبيعية.
وتضمن المقترح تطوير البنية التحتية داخل المحميات باستخدام وسائل نقل كهربائية، وإنشاء مرافق تعتمد على الطاقة الشمسية، إلى جانب تطبيق أنظمة إنارة ذكية للحد من التلوث الضوئي، والاعتماد على مواد طبيعية أو معاد تدويرها في عمليات التطوير.
وأكد النائب أن هذه الإجراءات من شأنها دعم التحول نحو بيئة أكثر استدامة داخل المحميات، بما يحافظ على التنوع البيولوجي ويقلل من الأثر البيئي للأنشطة السياحية.
ولفت سليم إلى أن تطبيق هذا النموذج سيفتح المجال أمام تنمية السياحة البيئية، مثل الإقامات منخفضة الأثر والسياحة العلمية والتعليمية، بما يسهم في خلق فرص عمل خضراء وتعزيز دور المجتمعات المحلية داخل المناطق المحيطة بالمحميات.
وأضاف أن هذا التوجه من شأنه تعزيز جاذبية مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية، مع توجيه جزء من العوائد المالية لصالح حماية المحميات وصون التنوع البيولوجي.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن يستند هذا النموذج إلى نظام شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح يضمن الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.
كما دعا إلى ربط أداء المستثمرين داخل المحميات بمؤشرات الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن تحقيق التنمية دون الإضرار بالبيئة أو فقدان قيمتها الطبيعية.