وكالات : قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات استجابة للتعديلات التي ادخلت على مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وإضافة مادة لتنظيم شؤون الكليات المتوسطة والكليات الجامعية .
كما يأتي مشروع القانون لغايات التكامل ومواءمة الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الأردنية مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها قطاع التعليم العالي في الفترة الأخيرة ً، خصوصاً الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة ودمج وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي .
وتنسجم التَّعديلات الجديدة مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام وتعزيز جودة التعليم والتعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي.
ومن شأن التَّعديلات الجديدة تعزيز الأدوات الكافية لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تنويع مصادر دخلها أو التوسع في أنشطتها الاستثمارية والاستقطابية للطلبة الوافدين الذين تتزايد أعدادهم للتعليم في الأردن لما يتمتع به من مصداقية.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، التي ستكون خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامة .
ويهدف إنشاء الأكاديميَّة إلى رفع قدراتها وزيادة الواجبات المعنية بنحو 200 الف موظف في القطاع العام من خلال رفع كفاءة الموظَّفين كهدف رئيس مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكوميَّة، وتعزيز الكفايات والمهارات ورفع كفاءة الأداء في مؤسَّسات القطاع العام، وتوسيع فرص الوصول إلى التَّدريب.
وستتولى الأكاديمية إعداد وتأهيل القيادات الحكومية وبناء قدراتها، بما في ذلك البلديات والجامعات، وبما يسهم في تنمية الكفايات القياديَّة والإداريَّة والفنيَّة والسلوكيَّة لموظفي القطاع العام.
كما يهدف إنشاء الأكاديمية إلى تعزيز الابتكار ودعم عملية رسم السياسات وصنع القرار المتعلقة بالأداء الحكومي والخدمات التي يقدمها.
ويأتي إنشاء الأكاديمية استجابة لمتطلَّبات التحديث وتماشياً مع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
وستعتمد الأكاديمية نموذجاً تشاركياً بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، يُمكِّن الشركات الأردنية من تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويمثل إنشاء الأكاديمية استثماراً في رأس المال البشري الحكومي، حيث ستسعى إلى معالجة التحدِّيات الماثلة أمام تطوير قدرات موظَّفي القطاع العام وتمكينهم.
ويتيح إنشاء الأكاديميَّة الانتقال من نموذج الدورات التدريبية المتفرّقة إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات، ترتبط بالمسارات المهنية وأولويات التحديث.
ومن شأن إنشاء الأكاديمية توحيد الأطر والمعايير الوطنية لاعتماد البرامج وتقنيات التعليم والتدريب ومؤهلات مزوِّدي خدمات التدريب للجهات الحكومية وتطوير اطر التعلُّم الرقمي، والتعلُّم المدمج.
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026م الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الالكتروني ونظام استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026م.
ويأتي مشروعا النِّظامين تنفيذاً لأحكام قانون الكاتب العدل الذي نص على إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل تنفيذاً لأحكام القانون.