أحد شوارع نيودلهي، الهند – اقتصاد
بينما تُصنف الهند كأسرع القوى الاقتصادية الكبرى نمواً في عام 2026، يواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات ضغوطاً متزايدة ناتجة عن توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا القطاع، الذي يمثل الركيزة الأساسية للطبقة المتوسطة الهندية ومحرك الاستهلاك المحلي، يمر بمرحلة تحول تعيد صياغة نماذج التوظيف التقليدية لصالح الكفاءة التقنية.
ومع استمرار الاعتماد الكبير على الزراعة وتأخر النهضة الصناعية المنشودة، بدأت تظهر فجوة بين وتيرة النمو الاقتصادي وقدرة السوق على توليد وظائف نوعية مستدامة. وهو ما يضعنا أمام التساؤلات التالية: هل ينجح نمو الهند الأسرع عالمياً في الصمود أمام تحديات البطالة التقنية؟ وهل تهدد ثورة الذكاء الاصطناعي استقرار الطبقة المتوسطة بالهند؟ وكيف يكشف الذكاء الاصطناعي عن فجوة النمو الاقتصادي الحالية؟
ويواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند، الذي قاد طفرة الاستهلاك على مدى عقدين، فجوة حرجة تهدد مسيرة النمو الاقتصادي مع تحول الشركات نحو الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”.
وأوضح التقرير أن شركة “بيرنشتاين” لأبحاث الأسهم وجهت رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، حذرت فيها من تفاقم أزمة البطالة، ووفقاً لبيرنشتاين، شكل ما بين 10 إلى 15 مليون هندي يعملون في خدمات تكنولوجيا المعلومات وقطاع تعهيد العمليات التجارية ركيزة “الطبقة المتوسطة الطموحة” – التي تشتري المنازل، وتسافر جواً، وتدفع عجلة الاستهلاك. وأضافت الشركة: “الذكاء الاصطناعي التوليدي يتحدى هذا النموذج الآن”.
وأشار التقرير إلى أن الميزة التنافسية للهند تميل الآن لصالح “الفروق التقنية” بدلاً من “فروق أسعار العمالة” التي كانت تمنحها الأفضلية سابقاً.
أرقام تعكس واقع التوظيف الجديد
وفيما يخص سوق العمل، انحفض صافي التوظيف في أكبر خمس شركات تكنولوجيا معلومات هندية بنحو 7000 وظيفة في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، حيث بلغ إجمالي التوظيف حوالي 170 ألف وظيفة مقارنة بمتوسط 230 ألفاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وتابع التقرير أن شركات كبرى مثل “تاتا للاستشارات” تخطط لتوظيف 25 ألف خريج فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط 40 ألفاً في الأعوام السابقة، بينما أطلقت شركة “كوجنيزانت” برنامجاً للتحول الرقمي قد يتضمن تسريح ما يصل إلى 4000 موظف.
ولفت التقرير إلى أن هذا التراجع يكشف عن خلل هيكلي، فمبادرة “صنع في الهند” لم تطلق نهضة صناعية حقيقية حتى الآن، بينما لا يزال 45 بالمئة من القوى العاملة يعتمدون على الزراعة التي تساهم بنسبة 15 بالمئة بالمئة فقط في الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ضعف مخرجات التعليم يعيق إعادة تأهيل العمالة لأدوار مكملة للذكاء الاصطناعي، مما يضع الهند أمام خطر “نسخة هشة” من النمو، حيث يمكن لأرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية أن تخفي خلفها أزمة بطالة متصاعدة في الوظائف النوعية.
تحول بنيوي لا أزمة عابرة
وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” يرى عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في “G&K”، أن أرقام النمو الهندية تخفي مفارقة مقلقة، إذ يتمدد الاقتصاد بأسرع وتيرة عالمياً، بينما محرّكه الأهم – قطاع تكنولوجيا المعلومات – يتقلّص توظيفياً للمرة الأولى منذ عقدين. وأشار إلى أن تراجع صافي التوظيف في كبرى شركات( IT) بسبعة آلاف وظيفة، وتقليص TCS وحدها استقبال الخريجين بمقدار 15 ألف خريج سنوياً، يضع الهند أمام تحوّل بنيوي لا دورة اقتصادية عابرة.
وأضاف جلال أن النمو يصمد رقمياً على المدى القصير لأن المؤشرات الكلية تستند إلى الإنتاجية والاستثمار، لكن الصمود الحقيقي يُقاس بقدرة الاقتصاد على توليد وظائف نوعية بمعدل 8 ملايين سنوياً – وهو ما يهتزّ الآن.
كما أوضح جلال أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي النمو، لكنه يفصله عن خلق فرص العمل، وهو طلاق خطير في اقتصاد ديموغرافيته شابة.
ورداً على سؤال فيما إذا كانت ثورة الذكاء الاصطناعي تهدد استقرار الطبقة المتوسطة بالهند، ذكر جلال بأن التهديد جوهري، لأن الطبقة الوسطى الهندية لم تُبنَ على التصنيع كما في الصين، بل على وظائف الياقات البيضاء في خدمات IT والاستعانة بالمصادر الخارجية. وبيّن أن الوظائف العشر إلى الخمس عشرة مليوناً في هذا القطاع هي التي ضخّت الاستهلاك في العقارات والطيران والتعليم الخاص والخدمات.
وأضاف جلال أن تحوّل القطاع من توظيف كمّي إلى رفع إنتاجية لا يعني خسارة وظائف فحسب، بل يكسر السلسلة الاستهلاكية بأكملها. والأخطر أن الفئة المهدّدة ليست العمالة الهامشية، بل الإدارة الوسطى والعليا – وهؤلاء أصحاب أعلى ميل استهلاكي وأكبر التزامات قروض.
كما أوضح أن المؤسسات الهندية – من منظور إداري – تعيد توزيع القيمة من العمالة إلى رأس المال والتكنولوجيا، وهذا تحوّل سيُضيّق قاعدة الطبقة الوسطى ما لم تُتخذ إجراءات تأهيل واسعة وسريعة.
عدسة كاشفة لعيوب الهيكل
ولفت جلال إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس سبب فجوة النمو الاقتصادي بالهند، بل عدسة كاشفة لها. وأكد أن الفجوة كانت موجودة طوال الوقت: اقتصاد يعتمد بإفراط على قطاع واحد (IT/BPO) لتوليد الوظائف النوعية، مع فشل نسبي لمبادرة “اصنع في الهند” في إحداث نهضة تصنيعية تستوعب الفائض الديموغرافي.
وأضاف : “إن قطاع IT حين كان يوظّف بكثافة، كان يُغطّي على قصور القطاعات الأخرى، أما الآن ومع انكماش التوظيف فيه، تظهر الفجوة عارية؛ فالهند لا تملك قطاعاً ثانياً قادراً على استيعاب 8 ملايين داخل سوق العمل سنوياً. ووصف هذه الحالة في الاستشارات الإدارية بـ(هشاشة التركيز القطاعي) – حين تُبنى قصة النمو على عمود واحد، فإن أي صدمة تكنولوجية تتحوّل إلى أزمة هيكلية”.
كما أوضح جلال أن التوصية الإدارية واضحة: تنويع محركات التشغيل عبر التصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، مع برامج وطنية مكثّفة لإعادة تأهيل الكوادر على مهارات الذكاء الاصطناعي – وإلا فإن “أسرع اقتصاد كبير نمواً” قد يصبح أيضاً “أسرع اقتصاد يفقد طبقته الوسطى”.
فجوة المهارات وتهديد الطبقة الوسطى
بدوره، أكد الاقتصادي وخبير تكنولوجيا المعلومات إيهاب الزلاقي، أن نمو الاقتصاد الهندي الذي صنع حالة نجاح عالمية ربما يواجه تحديات حقيقية مع صعود الذكاء الاصطناعي، خاصة مع عدم قدرته على خلق وظائف جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو أهم القطاعات التي كانت لعقود مجال صعود الطبقة الوسطى.
وبالنسبة لصمود نمو الهند السريع مع هذه التحديات، أشار الزلاقي إلى أن رقم النمو الكلي لن يهتز على المدي القريب، ولكن الرقم وحده لن يكفي إذا كان لا ينتج وظائف كافية، ويمكن أن يتعمق هذا الاتجاه في حالة عدم اكتساب العمال مهارات جديدة.
وقال : “لن يكون التحدي هو استمرار نمو الناتج المحلي كرقم مجرد، ولكنه سيكون المستفيد من هذا النمو، والقدرة خلق المزيد من فرص العمل للداخلين الجدد للسوق”.
ويرى أن تهديد الذكاء الاصطناعي للطبقة الوسطي في الهند حقيقي، ولكنه لن يكون بنفس الدرجة على الجميع، حيث أنه يتركز بشكل كبير على الطبقة الوسطى المرتبطة بوظائف التكنولوجيا، وهى الوظائف التي كانت طريقاً أساسيا للصعود الاجتماعي، وسيؤثر ضغط الذكاء الاصطناعي على هذه الوظائف قطعاً على الموظف وأسرته ومستوي إنفاقه وبالتالي على القطاعات التي تعتمد على هذا الإنفاق.
ومع ذلك، أوضح أن الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي نفسه ينمو في الهند ولكنه يحتاج إلى مهارات أعلى كما أنه لن يعوض ملايين الوظائف الروتينية أو متوسطة المهارة.
وبيّن الاقتصادي الزلاقي أن الفجوة الأساسية هي المساحة القائمة بين النمو الاقتصادي الكلي، وعدد الوظائف الجديدة. وكذلك الفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهارات المتاحة بالفعل فمن يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة سيصبح أكثر إنتاجية وأعلى أجراً، بينما الموظف الذي يعمل في مهام قابلة للأتمتة قد يجد نفسه خارج سوق العمل.
ولذا فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الهند هو استمرار النمو الكلي في الاقتصاد أسرع من قدرته على خلق وظائف آمنة ومجزية، وهو التحدي الذي كشف عنه بوضوح صعود الذكاء الاصطناعى، طبقاً لما قاله الزلاقي.