اصنع في الإمارات
تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصة بقاعدتها الصناعية، ودعمها عبر نماذج أكثر مرونة وابتكاراً، تتقدم فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن صدارة المشهد بوصفها أداة تنفيذية فعّالة لاستراتيجيات التحول الاقتصادي، وليس مجرد مكمّل لها.
ومع تصاعد التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، تبرز هذه الشركات كخيار استراتيجي لتعزيز الاكتفاء المحلي وزيادة القدرة التنافسية.
تعكسُ منصة “اصنع في الإمارات 2026” هذا التحول بوضوح، إذ تشهد حضوراً لافتاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت تمثل الكتلة الأكبر من المشاركين، مدفوعة بحزمة من المبادرات الحكومية والتمويلية التي تستهدف توطين الصناعة وتسريع تبني التقنيات المتقدمة.
حضور لافت للشركات الصغيرة والمتوسطة
- تجمع منصة “اصنع في الإمارات”أكثر من 1245 شركة عارضة بنمو 73 بالمئة مقارنة بعام 2025، تمثل 12 قطاعاً صناعياً حيوياً.
- تتميز المنصة هذا العام أيضا بالإعلان عن مبادرة فرص شراء تستهدف توطين 5,000 منتج في دولة الإمارات بنمو 4 بالمئة مقارنة بعام 2025.
- تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال 61 بالمئة من إجمالي المشاركين، بما يعكس حالة من الثقة وزخم الفرص المتاحة، بحسب وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حسن جاسم النويس.
وأعلنت “وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” عن إطلاق أربع منصات جديدة خلال منصة “اصنع في الإمارات 2026” التي انطلقت (الإثنين).
تشمل المنصات: منصة الشركات الناشئة، ومنصة البنية التحتية للجودة، وملتقى الصناعات الذكية ودار الصناعة.
منصة الشركات الناشئة
- تركز منصة الشركات الناشئة على تعزيز توجه الوزارة لتسريع نمو الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، وتمكين الطلبة والمبتكرين بوصفهم ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية للدولة.
- توفر المنصة بيئة مباشرة تربط المبتكرين بالمستثمرين، وجهات التمويل، والمشترين، وصناع القرار، مع التركيز على الأفكار القابلة للتوسع والحلول العملية التي تعزز ريادة الأعمال وتفتح مسارات الوصول إلى الفرص والتعاقدات وحلول التمويل ضمن منظومة صناعية متطورة في الإمارات.
لاعب رئيسي
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست لاعباً هامشياً، بل أصبحت ركيزة محورية في مسار التحول الصناعي الذي تشهده دولة الإمارات، خاصة ضمن فعاليات اصنع في الإمارات، حيث تمثل حلقة الوصل الحيوية بين الاستراتيجيات الحكومية الكبرى والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
- دور هذه الشركات يتجلى عبر عدة مستويات رئيسية؛ في مقدمتها توطين سلاسل الإمداد الصناعية، إذ تسهم كمورّدين ومصنّعين فرعيين في مجالات متعددة تشمل قطع الغيار والخدمات اللوجستية والتغليف والصيانة والحلول التقنية، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويرفع نسبة المحتوى المحلي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة مشروع 300 مليار.
- الإعلان عن فرص مشتريات محلية بقيمة 143 مليار درهم خلال الحدث فتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة للدخول في المنظومة الصناعية كموردين رئيسيين.
ويضيف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في تسريع وتيرة الابتكار الصناعي، بفضل مرونتها العالية في تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد والحلول الرقمية وتقنيات الاستدامة. ويلفت إلى أن نسخة 2026 من المنتدى تشهد إطلاق منصات نوعية مثل منصة الشركات الناشئة، وملتقى الصناعات الذكية، و”دار الصناعة”، والتي صُممت خصيصاً لدمج رواد الأعمال والشركات الصغيرة في منظومة الصناعة المتقدمة.
وفيما يتعلق بتحديات التمويل، يشير الجروان إلى أن نقص التمويل يعد من أبرز العقبات أمام نمو الشركات الصناعية الصغيرة، وهو ما دفع مصرف الإمارات للتنمية لإطلاق حلول تمويلية تتجاوز 40 مليار درهم خلال خمس سنوات، إلى جانب تأسيس صندوق الإمارات للنمو بقيمة مليار درهم لدعم الشركات القابلة للتوسع. وأكد أن تعيين الصندوق كشريك حصري لاستثمار النمو في نسخة 2026 يعكس تحولاً استراتيجياً نحو دعم توسع الشركات وليس فقط تأسيسها.
ويشير الجروان إلى أن بناء قاعدة صناعية وطنية قوية لا يعتمد فقط على المصانع الكبرى، بل يتطلب شبكة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، لما لذلك من أثر مباشر في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن “اصنع في الإمارات” – الذي تقام فعالياته هذا العام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)- تجاوز كونه منصة لجذب الاستثمارات الكبرى، ليصبح أداة لإعادة هيكلة المشهد الصناعي بشكل شامل، مشدداً على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل “المحرك الخفي” لهذا التحول من خلال ما توفره من ابتكار ومرونة وقدرة على التوسع السريع.
صندوق خليفة
وفي إطار جهوده لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تنمية القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، يشارك “صندوق خليفة لتطوير المشاريع” في منصة “اصنع في الإمارات 2026”.
ويدعم الصندوق مشاركة 7 شركات إماراتية صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتوزيع والتوريد، وتجهيز وتصنيع المأكولات والمشروبات، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية وقدرتها على المنافسة، وفق وام.
يقدم الصندوق لزوار جناحه مجموعة من البرامج والمبادرات التي تتيح تجربة مباشرة لمنظومة تمكين روّاد الأعمال.
ويستعرض الصندوق خلال مشاركته برنامج “مسرعة التصنيع الخفيف”، الذي تم تصميمه لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق التجاري، عبر حزمة متكاملة من خدمات الدعم والتوجيه تشمل التمويل، والتأهيل التقني، وربط المشاريع بسلاسل التوريد والشركاء الصناعيين.
ويوقع الصندوق خلال الحدث 5 اتفاقيات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تشمل:
- مذكرة تفاهم مع “مجموعة الاتحاد”، تركز على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دخول منظومة النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الخاصة بالمجموعة.
- مذكرة تفاهم مع “طاقة للتوزيع”، لفتح مجالات جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع المرافق والطاقة.
- مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في الأصول الأكاديمية والبحثية وتطوير برامج مسرّعة وحاضنات أعمال مشتركة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والدعم التمويلي.
- مذكرة تفاهم مع مجموعة “روتانا” لإدارة الفنادق لتشجيع التعاقد مع الموردين المحليين المؤهلين من قبل صندوق خليفة.
- مذكرة تفاهم مع مجمّع كليات التقنية العليا لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين نمو المشاريع.
العمود الفقري
من جانبه، يقول خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري الحقيقي للتحول الصناعي الذي تشهده الدولة، وليست مجرد مشارك هامشي في منتدى “اصنع في الإمارات”.
- وأوضح أن استحواذ هذه الشركات على نحو 61 بالمئة من إجمالي العارضين في نسخة 2026، التي تضم أكثر من 1000 شركة، يعكس بوضوح أن القطاع الخاص المرن هو المحرك الرئيسي لهذا التحول.
- هذا النموذج يختلف عن النماذج الصناعية المركزية التقليدية، حيث يعتمد على شبكة موزعة من الشركات الصغيرة التي تعمل كمحركات لنشر الابتكار عبر مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات مشروع “300 مليار” الرامي إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دور “طبقة الابتكار” فوق البنية الصناعية التقليدية، بفضل قدرتها على التجريب السريع وتطوير النماذج الأولية، ما يسهم في تقليص زمن التحول التكنولوجي.
ويلفت إلى أن المنتدى يوفر مسارات متخصصة لدعم هذه الشركات، مثل منصات الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي وبرامج التحول الصناعي 4.0، إلى جانب إطلاق برامج تمويلية للابتكار وجوائز لدعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى تطبيقات صناعية.
وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، يؤكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في تعميق التصنيع المحلي، من خلال برامج القيمة الوطنية المضافة، التي تربط العقود الحكومية بالشركات المحلية، مما يحولها إلى موردين صناعيين وشركاء إنتاج فعليين.
ويوضح أن المنتدى يتيح فرص شراكات وعقود شراء مسبقة، لتوطين آلاف المنتجات بالتعاون مع الشركات الكبرى، وهو ما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويقلل الاعتماد على الواردات.
وفي محور التمويل، يشير سعيد إلى أن المنتدى يعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات، وهو محدودية السيولة، من خلال توفير حلول تمويلية ضخمة عبر البنوك الوطنية وصندوق الإمارات للنمو، بالإضافة إلى برامج التمويل المشترك، التي تستهدف نقل الشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع والإنتاج الصناعي واسع النطاق. ويبيّن أن هذه التمويلات موجهة لقطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، والأغذية، والرعاية الصحية، لضمان تحويل الابتكار إلى إنتاج مستدام.
ويؤكد أن الأثر لا يقتصر على النمو الصناعي، بل يمتد إلى خلق فرص عمل نوعية وتوطين المعرفة، حيث يوفر المنتدى منصات توظيف متخصصة تربط الكوادر الشابة بالشركات الصناعية، إلى جانب دعم منظومة الجودة وعلامة “صنع في الإمارات”، بما يضمن توافق المنتجات مع المعايير العالمية وقدرتها على المنافسة والتصدير.
ويختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن منتدى “اصنع في الإمارات” يرسخ نموذجاً صناعياً سيادياً مرناً، يقوم على تكامل الابتكار والإنتاج والتمويل، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية للنمو الصناعي تعكس نجاح هذا النهج في بناء مركز صناعي عالمي يتميز بالسرعة والكفاءة.
شركة انسبشن: الإمارات مركز انطلاق ابتكاراتنا للعالم