مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أزمة الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وفاقمت الضبابية.
وجاء في بيان صحفي للأمم المتحدة أمس الثلاثاء يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير المنظمة عن “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه” أن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة في عام 2026، مقارنة مع ما يقدر بثلاثة بالمئة في عام 2025، أي أقل بواقع 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير وأقل بكثير من معدلات النمو قبل الجائحة.
وأضاف البيان أن من المتوقع حدوث انتعاش بسيط ليبلغ النمو 2.8 بالمئة في عام 2027.
ومن المتوقع أن توفر أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن والتجارة والاستثمار المدفوعان بالذكاء الاصطناعي دعما.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب غير متوقعة، ولكنه زاد من ضغوط التكاليف على الأسر والشركات.
وذكر البيان أن من المتوقع ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6 بالمئة في 2025 إلى 2.9 بالمئة في 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4.2 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.
وأضاف أن إمدادات الأسمدة تعرضت لاضطرابات أدت لارتفاع التكاليف، وهو ما قد يقلل من غلة المحاصيل ويؤدي إلى ضغوط على أسعار المواد الغذائية تدفعها للصعود.
ومن المتوقع أن تظل الولايات المتحدة صامدة نسبيا، مع توقع أن يبلغ النمو هناك اثنين بالمئة في عام 2026، ليظل مستقرا بشكل عام من 2025 بفضل الطلب القوي من الأسر والاستثمار في التكنولوجيا.
أما أوروبا فهي معرضة بشدة للتأثر السلبي، إذ يؤدي اعتمادها على الطاقة المستوردة إلى ضغوط على الأسر والشركات. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.5 بالمئة إلى 1.1 بالمئة، وفي بريطانيا من 1.4 بالمئة إلى 0.7 بالمئة.
أما الصين، فأشار البيان إلى إن مزيج الطاقة المتنوع واحتياطياتها الاستراتيجية الضخمة وسياسات الدعم توفر حاجزا واقيا، مع توقع تباطؤ نموها من خمسة بالمئة إلى 4.6 بالمئة.
وفي أفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو بشكل طفيف، من 4.2 بالمئة إلى 3.9 بالمئة.