عقوبات روسيا
بينما تستنزف الحرب في أوكرانيا الاقتصاد الأوروبي للعام الرابع على التوالي، بدأت تتصاعد داخل القارة أصوات سياسية واقتصادية تدفع باتجاه فتح قنوات تفاوض مع روسيا لإنهاء النزاع، تحت ضغط كلفة اقتصادية متزايدة باتت تثقل كاهل الحكومات والشركات والمستهلكين الأوروبيين.
منذ اندلاع الحرب، وجدت أوروبا نفسها أمام واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية منذ عقود، بعدما أدى الانفصال شبه الكامل عن الطاقة الروسية إلى ارتفاعات حادة في أسعار الغاز والكهرباء، وتكاليف الإنتاج الصناعي، ومعدلات التضخم. ورغم نجاح دول الاتحاد الأوروبي في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي تدريجيا، فإن ذلك جاء بكلفة مرتفعة تمثلت في استيراد بدائل أغلى ثمنا، ودعم حكومي ضخم لحماية الأسر والشركات.
تبدو ألمانيا المثال الأوضح على حجم الضغوط. فالاقتصاد الألماني، الذي بُني لعقود على الطاقة الروسية الرخيصة والصادرات الصناعية، تعرض لهزة قوية مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة التنافسية للصناعات الثقيلة، ما دفع عددا من الشركات إلى خفض الإنتاج أو نقل جزء من عملياتها إلى خارج أوروبا حيث الطاقة أرخص.
كما تخشى الحكومات الأوروبية من فقدان المزيد من التنافسية أمام الولايات المتحدة والصين. ففي الوقت الذي تقدم فيه واشنطن حوافز ضخمة للصناعة، تعاني الشركات الأوروبية من ارتفاع تكاليف التشغيل، ما يهدد بخروج استثمارات وصناعات استراتيجية من القارة.
وتبرز كذلك الضغوط الاجتماعية والسياسية كعامل اقتصادي غير مباشر يدفع نحو البحث عن تسوية. فارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الغذاء والطاقة أدى إلى تنامي الاحتجاجات وصعود التيارات الشعبوية واليمينية في عدد من الدول الأوروبية، وهي قوى تدعو في كثير من الأحيان إلى إعادة النظر في سياسة المواجهة المفتوحة مع موسكو.
مفاوضات محتملة
في هذا السياق، تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كان بإمكان رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي أو المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تمثيل التكتل في المفاوضات المحتملة مع فلاديمير بوتين، مع تزايد الزخم لإعادة فتح القنوات الرسمية مع روسيا، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعين على المناقشات، قولهم إن وزراء الخارجية سيناقشون مزايا المرشحين المحتملين في اجتماع للاتحاد الأوروبي في قبرص الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن عبرت واشنطن وكييف عن دعمهما لانخراط أوروبا مع الرئيس الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا .
بحسب المصادر، فإن إدارة دونالد ترامب، أبلغت نظرائها في الاتحاد الأوروبي أنها لا تعارض إجراء أوروبا محادثات مع بوتين بالتوازي مع محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة.
أغلقت بروكسل قنوات الاتصال الرسمية مع موسكو في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، باستثناء محاولات التواصل المتقطعة التي قام بها بعض قادة الاتحاد الأوروبي.
لكن الكتلة تخشى الآن من أن عدم إحراز تقدم في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة – ويرجع ذلك أساساً إلى المطالب الإقليمية التي لا هوادة فيها للزعيم الروسي، والتي رفضتها كييف – قد جعل أوروبا مهمشة وعرضة لاتفاق بشروط غير مواتية.
ملف الطاقة
يقول الكاتب والمحلل الروسي، ديمتري بريجع، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- ملف الغاز والطاقة بشكل عام أصبح أحد أبرز العوامل التي تؤثر في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، وأسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة.
- أوروبا كانت تعتمد سابقاً على التعاون الاقتصادي مع روسيا في عدة قطاعات، من بينها الطاقة والمنتجات الزراعية مثل القمح والشعير.
- أوكرانيا كانت أيضاً مصدراً مهماً لبعض هذه المواد، إلا أن الظروف المرتبطة بالحرب أثرت على قدرتها الإنتاجية والبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية.
- الوضع الحالي يضع الدول الأوروبية أمام تحدٍ معقد؛ فمن جهة لا ترغب في التخلي عن دعم أوكرانيا، ومن جهة أخرى يصعب استمرار الأوضاع الحالية بسبب انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويضيف أن الاقتصاد الأوروبي منذ العام 2022 يواجه تحديات تتعلق بمعدلات النمو والاستقرار الاقتصادي، بينما تواجه روسيا بدورها تباطؤاً اقتصادياً مرتبطاً بالعقوبات، في حين تعرض الاقتصاد الأوكراني لأضرار واسعة نتيجة الحرب.
ويشير إلى أن أوروبا تعتمد بدرجات متفاوتة على الولايات المتحدة، لكنها تحاول في الوقت نفسه البحث عن حلول ومسارات أكثر استقلالية، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على القطاع الدفاعي في ظل المخاوف من تصاعد التوترات الأمنية.
ويختم حديثه بالقول إن استمرار الحروب يخلّف آثارًا اقتصادية واجتماعية وسياسية على جميع الأطراف، مؤكدًا أن التحديات لا تتوقف عند فترة النزاع بل تمتد إلى ما بعدها.
وكان رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الذي يمثل قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن التكتل يستعد لمحادثات “محتملة” مع بوتين .
كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مكالمة هاتفية مع كوستا يوم الأحد الماضي: “نتفق كلانا على ضرورة مشاركة أوروبا في المفاوضات. من المهم أن يكون لها صوت قوي وحضور مؤثر في هذه العملية، ومن الجدير تحديد الجهة التي ستمثل أوروبا تحديداً”.
كما قال زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه التقى وزير خارجيته لمناقشة المفاوضات مع روسيا “والتمثيل المحتمل لأوروبا في هذه العملية”، مضيفاً: “نتوقع أن تكون أوروبا قوية، ومن جانبنا، نبذل قصارى جهدنا لضمان أخذ المواقف والمصالح الأوروبية الشاملة في الاعتبار، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا”.
ووفق تقرير لشبكة “إن بي سي” الأميركية، فإنه مع تعثر جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في مناقشة ما إذا كان ينبغي إطلاق مسار تفاوضي موازٍ ومن قد يتوسط نيابة عنها في حالة غير محتملة مفادها أن بوتين قد يوافق على التحدث معهم.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس المجلس الأوروبي: “نحن بحاجة، في الوقت المناسب، إلى إجراء محادثات مع روسيا لمعالجة قضايا الأمن المشتركة بيننا”. وأضاف أن هذا لا ينبغي أن “يعرقل” المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة، لكن من المهم أن تعالج أوروبا مخاوفها الأمنية الخاصة.
ومنذ ذلك الحين، انتشرت التكهنات في وسائل الإعلام الأوروبية حول المفاوضين المحتملين من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وهي متحدثة باللغة الروسية تعرف بوتين جيداً، ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي.
الدوافع الاقتصادية
من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- من أبرز الدوافع الاقتصادية التي قد تدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في مفاوضات محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هي التكاليف المالية الكبيرة التي تكبدتها الدول الأوروبية منذ اندلاع الحرب.
- دول الاتحاد الأوروبي قدمت مساعدات مالية وعسكرية واقتصادية ضخمة لأوكرانيا تجاوزت مئات المليارات من اليورو، وهو ما شكّل ضغطاً متزايداً على الاقتصادات الأوروبية التي تواجه تحديات داخلية تتعلق بالنمو والتضخم والإنفاق العام.
- تراجع أو تغير طبيعة الدعم الأميركي لأوكرانيا يمثل عاملاً إضافياً يدفع أوروبا لإعادة تقييم استراتيجيتها، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية إذا أصبحت الدول الأوروبية مطالبة بتحمل تكلفة أكبر لشراء وتسليح أوكرانيا.
ويشير إلى أن بعض العواصم الأوروبية باتت تدرك أن إنهاء الحرب عسكرياً يبدو أكثر تعقيداً في ظل استمرار سيطرة القوات الروسية على أجزاء من الأراضي الأوكرانية، وعدم قدرة كييف حتى الآن على تحقيق استعادة كاملة لتلك المناطق، ما يعزز التوجه نحو البحث عن حلول سياسية أو تفاوضية.
كما يلفت بركات إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بما في ذلك تقليص واردات الطاقة والمواد الخام الروسية، انعكست أيضاً على اقتصادات أوروبية عدة، نظراً لاعتمادها السابق على الغاز والنفط الروسيين بأسعار تنافسية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج داخل أوروبا.
ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية مجتمعة قد تدفع بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء مساحة أكبر للمسارات الدبلوماسية والسياسية، بهدف الوصول إلى تسوية تقلل من كلفة استمرار الحرب على أوروبا وأوكرانيا على حد سواء.
هنغاريا تعارض فرض حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو