وكالات: قضت محكمة النقض الإيطالية ــــــ أعلى سلطة قضائية في البلاد ـــ بحق الفنادق والمطاعم في رفض تقديم مياه الصنبور مجاناً للنزلاء، وذلك في حكم أثار جدلاً واسعاً حول حقوق المستهلكين والخدمات الأساسية.
وجاء القرار على خلفية دعوى رفعتها سائحة ضد فندق فاخر في منتجع كورفارا للتزلج بجبال دولوميت، بعدما رفض الفندق تزويدها بمياه الصنبور خلال وجبات الطعام.
وتعود القضية إلى عطلة رأس السنة الجديدة عام 2020، عندما كانت السائحة تقيم في فندق «ساسونجير» ذي الخمس نجوم، حيث عرض عليها الفندق شراء مياه معدنية مقابل سبعة يورو للعبوة الواحدة بدلاً من تقديم مياه الصنبور.
وطالبت السائحة بتعويضات تجاوزت 2700 يورو، معتبرة أن المياه حق أساسي يجب توفيره مجاناً لتلبية الاحتياجات الضرورية.
وأكدت محكمة النقض في حكمها، الصادر أواخر إبريل الماضي، أن القانون الإيطالي لا يُلزم الحانات أو المطاعم أو الفنادق بتقديم مياه الصنبور للعملاء أو النزلاء.
وأيدت المحكمة بذلك أحكام درجتين قضائيتين سابقتين رفضتا دعوى السائحة.
المياه «حق إنساني».. لكن دون إلزام قانوني
واستندت مقدمة الدعوى إلى ما وصفته بـ«المصادر الدستورية والوطنية»، معتبرة أن المياه سلعة طبيعية وحق إنساني عالمي، وينبغي توفير الحد الأدنى منها مجاناً.
في المقابل، رفض فندق «ساسونجير» التعليق على الحكم، بينما لم يرد محامي السائحة على طلبات وسائل الإعلام للتعقيب.
ولا يوجد حتى الآن قانون أوروبي موحد يُلزم جميع الدول الأعضاء بتقديم مياه الصنبور مجاناً في المطاعم والفنادق عند الطلب.
ورغم أن توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمياه الشرب تشجع المطاعم والمنشآت السياحية على توفير مياه الصنبور، فإنها لا تفرض التزاماً قانونياً عاماً بذلك.