بقلم: يورونيوز
نشرت في
شنّ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوماً حاداً على المسار التفاوضي الجاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، رافضاً مخرجات “إعلان واشنطن” ومعتبراً أنه يعكس الرؤية الأمريكية والإسرائيلية لمستقبل لبنان وشروط التسوية المطروحة في المرحلة الحالية.
اعلان
اعلان
وقال قاسم إن الإعلان “يرسم المبادئ الأساسية التي تراها أميركا وإسرائيل لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى”، معتبراً أن ما تضمنه من مقاربات سياسية وأمنية لا يهدف إلى تثبيت الاستقرار، بل يشكل، بحسب وصفه، “خارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي”.
جاء ذلك بعد أن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق مبدئي يقضي ببدء تنفيذ وقف لإطلاق النار، بالتوازي مع إنشاء مناطق تجريبية تخضع لإدارة أمنية مباشرة من الجيش اللبناني.
وانتقد الأمين العام لحزب الله بشكل خاص الطروحات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معتبراً أن ربط أي اتفاق بوقف عمليات الحزب وانسحاب مقاتليه من جنوب لبنان، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية، يمثل “استسلاماً” ولا يمكن القبول به.
وقال نعيم قاسم إن ما يُطرح تحت عنوان وقف إطلاق النار هو “وقف إطلاق نار وهمي” طالما أن الهجمات الإسرائيلية لا تزال مستمرة.
وأكد قاسم أن الحزب يتمسك بمطلب وقف شامل للعمليات العسكرية يتضمن وقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مشدداً على رفض أي صيغة تقتصر على وقف إطلاق النار من جانب حزب الله أو تفرض عليه الانسحاب من الجنوب دون التزامات مقابلة من الجانب الإسرائيلي.
كما شدد على أن الحزب لم يقدم أي تعهد بعدم الرد على الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إن استمرار العدوان سيقابله استمرار المواجهة. وأضاف أن أمن المستوطنات الإسرائيلية مرتبط، من وجهة نظره، بوقف الهجمات على القرى اللبنانية، مؤكداً أن “ما دامت قرانا غير آمنة تُقصف وتُهدم ويُقتل شعبنا فلن تكون المستوطنات آمنة”.
وفي الشأن الداخلي اللبناني، دعا قاسم إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة التطورات الراهنة، مطالباً المسؤولين اللبنانيين بوقف ما وصفه بـ”المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة”.
كما حمّل السلطة اللبنانية مسؤولية معالجة الانقسامات الداخلية، معتبراً أن السياسات المتبعة ساهمت في تعميق الخلافات بين اللبنانيين.
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوحيد الموقف الداخلي في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، والعمل على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، معتبراً أن معالجة القضايا الخلافية الداخلية يجب أن تتم ضمن إطار الحوار بين اللبنانيين ومن خلال المؤسسات الدستورية.
وجدد قاسم رفض حزب الله لأي ربط بين وقف إطلاق النار ومستقبل سلاح الحزب أو دوره داخل لبنان، مؤكداً أن أي تسوية مقبولة يجب أن تقوم على وقف شامل للعمليات العسكرية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية، إضافة إلى معالجة الملفات المرتبطة بالأسرى وعودة السكان إلى قراهم وإعادة الإعمار.
كما أكد أن الحزب سيواصل مواجهة الهجمات الإسرائيلية ما دامت مستمرة، معتبراً أن أي حل سياسي أو أمني لا يحقق وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية لن يكون قابلاً للتطبيق من وجهة نظره.
اتفاق مبدئي
وينص الاتفاق على أن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يرتبط بوقف كامل للهجمات المنسوبة إلى حزب الله، إضافة إلى سحب عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وفق ما ورد في البيان.
كما يتضمن التفاهم إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية بشكل حصري، مع استبعاد أي وجود أو نشاط لأي جهات غير حكومية داخل هذه المناطق.
وأكد البيان أن مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل سيبقى محصوراً في إطار قرارات الحكومتين السياديتين، مع رفض أي تدخل من أطراف غير رسمية أو قوى خارجية في هذا المسار.
واتفق الطرفان أيضاً على استئناف المفاوضات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو/حزيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي يضع إطاراً طويل الأمد للتهدئة.
وفي السياق اللبناني، أبدت السلطات التزامها بمبادئ وقف شامل وفوري للأعمال القتالية واحترام الحدود الدولية، مع التأكيد على تعزيز دور الجيش اللبناني بدعم دولي لضمان بسط سيطرته على كامل الأراضي.
في المقابل، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي أن موقف حزب الله من هذا التفاهم لا يزال غير محسوم، وسط تساؤلات حول مدى التزامه بالشروط المتعلقة بالانسحاب من جنوب نهر الليطاني ومنع أي نشاط عسكري في تلك المنطقة.
نقاشات صعبة
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في دردشة مع الصحافيين في قصر بعبدا، أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات وما تضمنه البيان الصادر عنها تشكل فرصة أساسية للتوصل إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، محذراً من تحميل أي طرف مسؤولية عدم التجاوب مع هذا المسار.
وأوضح أن لبنان سيقوم، فور تلقيه الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، وفي مقدمتها حزب الله، بإبلاغ الجانب الأميركي بالموقف النهائي ليُبنى على أساسه مسار التنفيذ.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتولى تحديد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من إعلان الموافقة وتقديم الضمانات اللازمة، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي سيكون ضامناً مباشراً لهذا الاتفاق.
وأضاف أن المفاوضات شهدت نقاشات صعبة، غير أنها انتهت إلى تثبيت مطلب وقف شامل لإطلاق النار، بعد تدخلات دبلوماسية ساهمت في دفع العملية التفاوضية إلى الأمام.
وفي سياق متصل، تناول الرئيس عون اقتراح إنشاء مناطق تجريبية لبدء تطبيق التهدئة، حيث طرح الجانب اللبناني أن تشمل البداية بلدات الزوطرين الشرقية والغربية، إضافة إلى يحمر وقلعة الشقيف، باعتبارها مناطق ذات أهمية ميدانية وقرب جغرافي من مدينة النبطية.