كتبت – دعاء سمير : في إطار الجهود المكثفة لحماية التراث الحضاري والتصدي للمخالفات التي تستهدف القطاع السياحي والأثري، نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في ضبط 712 قضية متنوعة خلال ثلاثة أيام فقط، شملت جرائم حيازة قطع أثرية والتنقيب غير المشروع عن الآثار، إلى جانب مخالفات تتعلق بنشاط الشركات السياحية.
وتأتي هذه النتائج ضمن الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية بشكل مستمر لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والحفاظ على مقدرات الدولة التاريخية والحضارية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية وموردًا اقتصاديًا مهمًا يدعم قطاع السياحة.
وشملت القضايا المضبوطة وقائع حيازة آثار يشتبه في أثريتها، وأعمال حفر وتنقيب غير قانونية تستهدف البحث عن الكنوز الأثرية، فضلاً عن رصد عدد من المخالفات المرتبطة بالأنشطة السياحية، والتي تم التعامل معها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية تستهدف إحكام الرقابة على المواقع الأثرية والمناطق ذات القيمة التاريخية، ومنع أي محاولات للاتجار غير المشروع بالآثار أو العبث بالموروث الحضاري المصري، الذي يمثل أحد أهم عوامل الجذب السياحي والثقافي على مستوى العالم.
كما تعكس هذه الجهود حرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للقطاع السياحي، من خلال مواجهة الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على سمعة المقصد السياحي المصري أو تهدد سلامة المواقع الأثرية والتاريخية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، وإحالتهم إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة بمختلف المحافظات لضبط المخالفات وملاحقة العناصر الخارجة على القانون.
وتؤكد النتائج المحققة خلال فترة زمنية قصيرة فاعلية الجهود الأمنية في حماية الثروة الأثرية المصرية، والحفاظ على الإرث الحضاري الذي تمتلكه مصر، بما يدعم مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية في العالم، ويعزز مناخ الأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي السياحة والآثار.
إقرأ أيضاً :