أين يتجه المركزي الأوروبي؟  

يتجه المركزي الأوروبي لعقد اجتماعه الدوري هذا الأسبوع، وسط تباين في تقديرات الاقتصاديين والمحللين حول توجهات السياسة النقدية المقبلة. فبينما تشير المعطيات إلى اتجاه المسؤولين لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتأثرة بأسعار الطاقة عقب اندلاع حرب إيران، تحذر تحليلات أخرى من تكرار الإجراءات النقدية الانكماشية التي جرت في عامي 2008 و2011 وأعقبها تراجع في المؤشرات الاقتصادية للمنطقة.

ويأتي هذا التحرك المرتقب بالتزامن مع تذبذب في معدلات نمو اقتصاد منطقة اليورو، مما يضع البنك أمام خيارات الموازنة بين التزامه بمستهدفات التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية العامة.

 هذا التباين في القراءات يطرح فرضيات عدة حول المسار المقبل: فماذا ينتظر المركزي الأوروبي هذا الأسبوع في ظل مخاوف التضخم وضغوط الطاقة؟ وهل يضحي بالنمو الاقتصادي لحماية مصداقيته؟

هواجس التضخم وضغوط أسعار الطاقة

ودفعت حرب إيران المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي نحو التوجه لرفع أسعار الفائدة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة ومنع حدوث موجة تضخم أوسع، وذلك بعد فترة من التريث، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

وأوضح التقرير أن المعطيات الحالية تضع البنك أمام معضلة تفادي تفسير المستثمرين لأي خطوة على أنها بداية لسلسلة من القرارات المماثلة، في وقت يواجه فيه اقتصاد منطقة اليورو حالة من التذبذب، وأشار إلى أن هذا الوضع دفع بعض المحللين للقول بأن البنك يمكنه الانتظار لتقييم مدى استمرار صدمة الأسعار، لا سيما مع استمرار جهود التوصل إلى اتفاق سلام.

ونقل التقرير تحذيرات من خبراء اقتصاد بأن أي خطوة متسرعة قد تعيد إنتاج القرارات النقدية المتخذة قبل 15 عاماً، والتي جرى التراجع عنها لاحقاً مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية.

وفي هذا السياق، قال دافيدي أونيليا، المحلل لدى مؤسسة “تي إس لومبارد”، ” يبدو أن المركزي الأوروبي يسعى جاهداً لإثبات مصداقيته”، وأفاد بأن زيادة الفائدة في عام 2011 كانت خطأً سياسياً واضحاً، معتبراً أن تكرارها يمثل أحد أكبر المخاطر الحالية في ظل تركيز  

من جهتهم، ألمح صناع السياسات ــ ومنهم إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي المؤيدة للتشدد النقدي، ويانيس ستورناراس حاكم البنك المركزي اليوناني ذو التوجهات التيسيرية، إلى أنه لم يعد بإمكانهم “التغاضي” عن صدمة الطاقة، وأنه يتعين عليهم الحفاظ على الثقة في التزام البنك بإبقاء التضخم عند مستهدفه البالغ 2 بالمئة.

وقد بلغت القراءة الأخيرة للتضخم في التكتل المكون من 21 دولة 3.2 بالمئة، مع احتمال تسجيل مزيد من التسارع. وحتى بعد استبعاد تكاليف الطاقة والغذاء، ارتفعت الضغوط الأساسية بشكل حاد، كما تزايدت خطط الشركات لرفع الأسعار، بالتوازي مع توقعات الأسر بشأن اتجاهات التضخم المستقبلي

انقسام الخبراء ومخاطر الركود الاقتصادي

وذكر التقرير وجود تباين في آراء المحللين، إذ تعتقد ميكالا ماركوسين، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة “سوسيتيه جنرال”، أن رفع الفائدة قبل ظهور أدلة قاطعة على تأثيرات الجولة الثانية ينطوي على مخاطرة بتشديد نقدي غير مبرر.

ولفت التقرير إلى أن تعيد هذه السيناريوهات إلى الأذهان ما حدث في عام 2008، عندما اضطر المركزي الأوروبي إلى التراجع عن مساره، وإلغاء زيادة الفائدة المقررة في يوليو بعد أشهر قليلة فقط عقب انهيار بنك “ليمان براذرز”. لكن غالبية الاقتصاديين يقارنون الوضع الحالي بعام 2011 حين رفعت إدارة جان كلود تريشيه تكاليف الاقتراض مرتين قبل أن يخفضها ماريو دراغي لاحقاً، وهو القرار الذي أدى آنذاك إلى دخول المنطقة في حالة ركود مزدوج نتيجة الاستخفاف بالوضع الهش للنظام المالي.

ووفقاً للتقرير، فإن النقاش الحالي يتأثر بتموضع المركزي الأوروبي كأحد أكثر البنوك تشدداً ضمن مجموعة السبع، في وقت يتبنى فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهج “الانتظار والترقب”.

وبينما يرى المستشار الاقتصادي السابق للمركزي الأوروبي، بيتر برايت، أن الخطوة المحتملة تمثل “طلقة تحذيرية لإثبات الجدية”، أشارت كاثرين نايس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في “بي جي إي إم”، إلى أن صناع السياسة سيمنحون أنفسهم مساحة للتراجع وخفض الفائدة في حال تدهور الاقتصاد دون المساس بمصداقيتهم.

وفي المقابل، بيّن ينز آيسنشميدت، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في “مورغان ستانلي”، أن قرار رفع الفائدة ثم التراجع عنه لاحقاً لا ينبغي اعتباره خطأً بل قراراً مدروساً في ظل حالة عدم اليقين. وهو ما خالفه فيه هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك “بيرنبرغ”، مؤكداً عدم وجود حاجة لرفع الفائدة في ظل تراجع معدلات الطلب وضغوط الاستهلاك، وموضحاً أن القفزة المؤقتة في الأسعار لن تتحول إلى مشكلة تضخم طويلة الأجل.

المرهري: أزمة إيران تقلب خطط المركزي الأوروبي

موازنة صعبة ومخاوف من تقويض الاستثمارات

ورجح الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، ليعطي الأولوية لمكافحة التضخم المتصاعد على حساب حماية النمو الاقتصادي الهش.

وتوقع أن يرفع صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس المقبل  تكاليف الاقتراض بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 2.25 بالمئة، وذلك في أعقاب قفزة في معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في عامين، مسجلاً 3.2 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال حمودي: “إن البنك المركزي الأوروبي يواجه معضلة صعبة بين مبررات رفع أسعار الفائدة ومخاطر ذلك على النمو الاقتصادي” موضحاً أن تسارع تكاليف الطاقة بات يؤثر على الأسعار الأساسية والخدمات، مما يهدد بترسيخ توقعات تضخم أعلى، وهو ما يدفع البنك لاعتبار رفع الفائدة إشارة ضرورية لمنع التضخم من التفاقم بلا رادع.

ويشرح حمودي أن أن رفع تكاليف الاقتراض سيضيف بلا شك ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الأوروبي الذي لا يزال هشاً، مبيناً أن أسعار الفائدة المرتفعة تهدد بتقليص استثمارات الشركات وإنفاق الأسر وميزانياتها المرهقة أصلاً. وأشار إلى أن خطوة يوم الخميس المقبل ستمثل المرة الأولى التي يرفع فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2023، بعد أن كان قد خفضها عدة مرات لاحقاً، ثم أبقى عليها ثابتة منذ يونيو من العام الماضي.

وأكد أن رفع تكاليف الاقتراض يعد محاولة لطمأنة الجمهور بيقظة البنك تجاه التضخم، وأضاف: “إن مسؤولي المركزي الأوروبي يبدون قلقين من عواقب الانتظار، خاصة بعد تعرضهم لانتقادات سابقة جراء بطء استجابتهم لكبح جماح التضخم في عام 2022”.

واختتم الخبير الاقتصادي حمودي قراءته بالإشارة إلى أن المستثمرين سيتابعون عن كثب المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك، كريستين لاغارد، بحثاً عن مؤشرات حول الخطوات المستقبلية، متوقعاً التزامها الصمت في هذا الشأن. كما لفت إلى أن الوضع الحالي يختلف عن عام 2022 الذي شهد تضخماً مرتفعاً بالفعل قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، وكان الاقتصاد العالمي يعاني من مشاكل سلاسل التوريد التي أعقبت الجائحة. مستبعداً أن تؤدي الخطوة الحالية إلى دورة تشديد نقدي حادة، حيث يرجح أن يرفع البنك الفائدة مرة أخرى في يوليو المقبل قبل أن يتوقف عند ذلك الحد.

التشديد النقدي والرهان على مقدار  رفع الفائدة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في حديثه لموقع اقتصاد “سكاي نيوز عربية”: “إن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن تغيير سياسته النقدية سيتجه نحو رفع معدل الفائدة بمقدار لا يقل عن ربع نقطة مئوية”، واصفاً إياها بالخطوة الاستباقية الكبيرة في ظل معدلات التضخم التي تزداد يوماً بعد يوم وتضع الاقتصادات الأوروبية تحت ضغوط مرتفعة.

ويرى الدكتور بدرة أن هذا التوجه، الذي كان يحتمل سابقاً التثبيت أو الرفع، بات يميل أكثر نحو خيار رفع أسعار الفائدة، لا سيما بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بحرب إيران، موضحاً أن هذا الوضع ينعكس مباشرة على معدلات التضخم واحتمالات الركود، وهو السيناريو الأقرب من وجهة نظره حتى الوقت الحالي.

وأكد الخبير الاقتصادي بدرة أن الحسابات تشير إلى أن حجم الضرر الواقع على الاقتصاد العام يزداد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية تتجه اليوم لتغيير سياستها نحو التشديد النقدي، وأن الرهان القائم حالياً يدور حول مقدار الرفع المتوقع ما بين ربع ونصف مئوية، خاصة مع مراقبة تداعيات هذه الحرب التي تزيد من تراجع الأسواق وارتفاع التضخم.

واختتم الدكتور بدرة تصريحه بالإشارة إلى أن أسعار برميل النفط والطاقة سجلت ارتفاعاً في البورصات بداية الأسبوع، محذراً من أن احتمالية حدوث مزيد من الخسائر جراء هذه الحرب، أو تمدد أجلها لفترة أطول، سيضاعف حجم الضرر الاقتصادي، ليكون خيار رفع أسعار الفائدة هو الحاكم والمسيطر خلال الفترة القادمة.

خوري: المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة بضغط من البيانات