كتبت – دعاء سمير : أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، مستشارة لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للعب دور محوري في النظام العالمي الجديد، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد ورؤية تنموية متكاملة وضعتها الدولة منذ أكثر من عقد، تستهدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
وأوضحت، خلال استضافتها ببرنامج «تحيا مصر» على شاشة الفضائية المصرية، أن دراسة أعدتها ونُشرت في يناير الماضي تناولت الأهمية المتنامية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن الدولة لم تنظر إلى قناة السويس باعتبارها مجرد ممر ملاحي لعبور السفن، بل عملت على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية متكاملة.
وأضافت أن إنشاء قناة السويس الجديدة ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي، بينما جاء تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليؤسس لمركز صناعي ولوجستي عالمي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المختلفة، مستفيدًا من الموقع المركزي لمصر بين قارات العالم الثلاث.
وأشارت إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، حيث تمتد على مساحة 461 كيلومترًا مربعًا، بما يعادل نحو ثلثي مساحة سنغافورة، كما تضم ستة موانئ بحرية محورية وأربع مناطق صناعية متكاملة، إلى جانب توافر العمالة الشابة والمدربة واستمرار عمليات التطوير والتحديث للبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وكشفت ريهام مصطفى عن تنفيذ الدولة مشروعًا استراتيجيًا وصفته بـ«قناة السويس البرية»، والمتمثل في شبكة القطار الكهربائي السريع التي تمتد لنحو ألفي كيلومتر، بهدف ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن المشروع يشمل ثلاثة خطوط رئيسية، هي الخط الأخضر الذي يربط العين السخنة بالإسكندرية ومرسى مطروح، والخط الأزرق الممتد من السادس من أكتوبر إلى أسوان، والخط الأحمر الذي يربط الغردقة وسفاجا بالأقصر، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والركاب ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والنقل.
وأكدت أن الدولة المصرية انتهجت سياسة التكامل الاستراتيجي بدلاً من التنافس، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية وحروب التعريفات الجمركية، مشيرة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم استثمارات ومناطق صناعية من الصين وروسيا وتركيا وعدد من الدول العربية، إلى جانب شركات ومصانع تمثل نحو 30 دولة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المشروعات العملاقة تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية، وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يخدم الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي.
إقرأ أيضاً :