وكالة ستاندرد آند بورز
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف العراق السيادي عند “B-/B”، وأزالت التصنيف طويل الأجل من قائمة المراقبة السلبية.
ومنحت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى مخاطر الصراع في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، ومنها استمرار اضطرابات طرق التجارة التصديرية عبر مضيق هرمز واحتمال تضرر البنية التحتية.
ولا يزال اقتصاد العراق يعتمد بشدة على قطاع النفط، ما يجعله يعاني بدرجة كبيرة من انخفاض صادرات الخام عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط إنتاج النفط للعام بأكمله 2.9 مليون برميل يوميا في 2026، بانخفاض 28 بالمئة تقريبا عن متوسط ما قبل الحرب البالغ أربعة ملايين برميل يوميا المسجل في 2025، عازية توقعاتها إلى مستويات الإنتاج الحالية والتعافي الهش المتوقع في النصف الثاني.
وقالت الوكالة إنه نظرا إلى أن تدفقات النفط تشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الموازنة وصادرات السلع، فمن المرجح أن تظل أوضاع العراق المالية وميزان المدفوعات تحت ضغوط خلال العام الجاري، متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 15 بالمئة هذا العام.
ومن شأن ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال 2026 أن يوفر بعض الدعم للإيرادات المالية والخارجية، بافتراض تعافي صادرات النفط تدريجيا في النصف الثاني، وهو ما قالت ستاندرد آند بورز إنه لا يزال السيناريو الأساسي لديها.
وكانت الوكالة وضعت التصنيف السيادي طويل الأجل للعراق عند “B-” على قائمة المراقبة السلبية في مارس، مشيرة إلى مخاطر خفض التصنيف بعد هبوط حاد في إنتاج النفط مرتبط بتصاعد الصراع في المنطقة.
اقتصاد العراق أمام مفترق طرق