كتبت – دعاء سمير – وكالات : حققت مصر أداءً سياحيًا لافتًا خلال عام 2026، بعدما سجلت أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت شهدت فيه المنطقة تراجعًا ملحوظًا في الحركة السياحية، وفقًا لأحدث المؤشرات الصادرة عن القطاع.
وأظهرت البيانات أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفعت بنسبة 16% خلال الفترة محل الرصد، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار قوة المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب مزيد من الزوار من مختلف الأسواق العالمية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت سجلت فيه السياحة في منطقة الشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 14% خلال الفترة ذاتها، ما يبرز تميز التجربة المصرية واستمرار قدرتها على تحقيق نمو مضاد للاتجاه الإقليمي العام.
كما كشفت المؤشرات عن ارتفاع إيرادات السياحة المصرية بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعزز من مكانة القطاع كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي وداعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات الترويجية.
قوة المقصد المصري واستراتيجية تنويع الأسواق
ويرى خبراء السياحة أن هذا النمو يعكس نجاح الاستراتيجية المصرية في تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة، وتوسيع قاعدة المستهدفين من السياح عبر حملات ترويجية فعالة، إلى جانب تطوير المنتج السياحي في مختلف المقاصد الأثرية والشاطئية والعلاجية والترفيهية.
كما ساهمت مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين خدمات النقل الجوي والمطارات، في تعزيز سهولة الوصول إلى المقاصد المصرية، بما انعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة.
مؤشرات تعزز الثقة في القطاع
وتؤكد هذه الأرقام أن قطاع السياحة المصري يواصل أداءه القوي رغم التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات الاقتصاد الدولي والتوترات الجيوسياسية، حيث استطاع الحفاظ على جاذبيته كأحد أبرز المقاصد السياحية في العالم.
كما تعكس المؤشرات ارتفاع مستويات الثقة في المقصد السياحي المصري، مدعومة بتنوع المنتج السياحي وتطور الخدمات الفندقية وارتفاع معدلات الإشغال في عدد من المقاصد الرئيسية، خاصة في البحر الأحمر والقاهرة والأقصر وأسوان.
ويؤكد استمرار هذا النمو أن السياحة المصرية تسير في مسار تصاعدي مستدام، يعزز من قدرتها على تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة أعداد السائحين وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضاً :