إعادة ضبط العملات المشفرة في أوروبا: لائحة ميكا توحد السوق مع خروج مئات الشركات

تقترب الساعة من آخر مهلة يعتبرها كثيرون الأهم لقطاع العملات المشفرة في أوروبا. فمنذ بداية يوليو، تُغلق نهائيا فترة الانتقال المنصوص عليها في لائحة الأسواق في الأصول المشفرة “MiCA”، وسيُطلب من الشركات التي لم تحصل على الترخيص إما التوقف عن خدمة الزبائن الأوروبيين أو تصفية أنشطتها بالكامل. وتُعد “MiCA” أول تشريع شامل للاتحاد الأوروبي ينظم صناعة العملات المشفرة، إذ يخضع منصات التداول والوسطاء ومقدمي المحافظ الرقمية لنوع الرقابة الرسمية المطبقة منذ زمن طويل على البنوك وسائر المؤسسات المالية. وتحل هذه اللائحة محل مزيج مجزأ من القواعد الوطنية بقانون واحد يغطي الدول الأعضاء الـ 27، بحيث تحصل الشركة المرخَّصة في دولة عضو واحدة على “جواز” للعمل في مختلف أنحاء التكتل، مقابل الالتزام بمعايير لرأس المال والإدارة وحماية أموال العملاء ومكافحة غسل الأموال. وقال يمال خلف، الشريك المؤسس لـ”MiCAR Whitepapers Europe” التي تقدم المشورة لشركات الكريبتو بشأن ترخيص “MiCA”، في تصريح لـ”يورونيوز”: “ما يتشكل الآن هو سوق موحدة حقيقية تحل محل الفسيفساء القديمة المكونة من 27 نظاما وطنيا”. ومنذ دخول القواعد الأساسية حيز التنفيذ في نهاية 2024، سُمِح للمشغلين القائمين بمواصلة العمل بالاستناد إلى تسجيلاتهم الوطنية القديمة، لكن هذه المهلة كانت مؤقتة.

اعلان

اعلان

شركات الكريبتو بحاجة إلى تراخيص أوروبية لكن كثيرا منها متأخر

حجم التغير المتوقع في السوق لافت. فبحسب الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق “ESMA”، التي أكدت في أبريل أنها لن تمدد فترة الانتقال، لم تحصل سوى نحو 210 شركة على ترخيص كامل بحلول مايو، من أصل أكثر من 1.200 شركة كانت مسجَّلة أصلا على المستوى الوطني في دول الاتحاد الأوروبي. ويعني ذلك نسبة تحويل تقل كثيرا عن الخُمس، ما يترك الغالبية الساحقة من اللاعبين القدامى بلا تراخيص مع اقتراب موعد الانتهاء بعد أيام قليلة. وقال روشان دهاريا، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار في الأصول المتعثرة “Echo Base”، لـ”يورونيوز” إن “انخفاض معدل التحويل يوحي بأن جزءا معتبرا من السوق خلص إلى أن الحصول على ترخيص “MiCA” والاحتفاظ به غير مجد اقتصاديا في إطار نماذج العمل الحالية”. وحذرت السلطات الوطنية من أن الشركات التي تواصل العمل بعد المهلة دون ترخيص جديد ستواجه إجراءات إنفاذ، بينما نبهت هيئة الأسواق المالية في فرنسا إلى أن الاستمرار دون ترخيص قد يعرّض الشركات لملاحقات جنائية. وأكدت “ESMA” على مزودي الخدمات غير المرخصين ضرورة إعداد خطط إغلاق منظَّم، بما في ذلك نقل أصول العملاء إلى منصات مرخصة أو إلى محافظ ذاتية الحفظ، وإخطار الزبائن مسبقا حتى يتمكنوا من تحويل أموالهم بأمان. وصرح ميغيل زاباتيرو، المستشار القانوني العام في شركة “Crossmint”، لـ”يورونيوز”: “ما سنراه بعد الأول من يوليو هو سوق أصغر، أكثر مؤسسية، تعمل فيها آلية “جواز” حقيقية. ليست هذه سوقا في حالة تراجع، بل سوق تنضج”. وتوفر “Crossmint” بنية تحتية للكريبتو تُمكِّن المطورين من بناء محافظ وخدمات حفظ ومدفوعات بالاستناد إلى خطوط عمل مرخصة.

سوق يُعاد تشكيلها حول قنوات مرخَّصة

وقد تجاوزت بالفعل أسماء معروفة هذه العتبة التنظيمية؛ إذ حصلت منصة “Coinbase” على الترخيص في إيرلندا، و”Kraken” في إيرلندا ولوكسمبورغ، بينما نال تطبيق الخدمات المصرفية “Revolut” ترخيصا من الهيئة الرقابية في قبرص أواخر العام الماضي، ما يتيح له تقديم خدمات الكريبتو في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لهذه الشركات، يعد الإطار الجديد فرصة، إذ إن انسحاب المنافسين غير المرخصين سيفتح المجال أمامها لاستيعاب عملائهم المغادرين. وقال غال أراد كوهين، الشريك في مكتب المحاماة “S. Horowitz & Co”، لـ”يورونيوز” إن “MiCA تمثل تحولا حقيقيا في هوية التنظيم، وليست مجرد عملية تسجيل”. لكن أبرز الخاسرين حتى الآن قد تكون “Binance”، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.

ووفقا لوكالة “رويترز”، نقلا عن شخصين مطلعين على الملف، تستعد “Binance” لفقدان التصريح الذي يسمح لها بخدمة عملاء الاتحاد الأوروبي، إذ من المرجح أن ترفض هيئة سوق المال الهيلينية، أي لجنة سوق رأس المال اليونانية، طلبها للحصول على ترخيص “MiCA”. ومن دون موافقة أي دولة عضو، لن تتمكن المنصة من العمل داخل التكتل اعتبارا من يوليو. وعلّق باتريك مولار، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات القائمة على البلوكتشين “Fipto”، على هذه القضية في حديث لـ”يورونيوز” قائلا إن “حجم الشركة لا يمنحها طريقا مختصرا إلى الترخيص، وهذا هو جوهر الفكرة”. وردت “Binance” بالقول إنها عملت بصورة بناءة مع الجهات التنظيمية طوال 18 شهرا، وإنها تعتقد أن طلبها يستوفي متطلبات “MiCA”، مضيفة أنها تفهم أن الهيئة اليونانية أنهت مراجعتها واعتبرت الملف متوافقا. وتعهدت الشركة بتقديم تحديث إضافي قبل 30 يونيو. وأخذت القضية أيضا بعدا سياسيا، وفق ما ذكرته مجلة “The Big Whale” الفرنسية المتخصصة في الكريبتو، التي نقلت عن مصادر لم تسمها أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عارضت منح “Binance” ترخيص “MiCA” في اليونان. ولم تتمكن “يورونيوز” من التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل، كما لم يُدلِ البنك المركزي الأوروبي ولا الحكومة اليونانية بأي تعليق علني على هذه الاتهامات. وأوردت “The Big Whale” أيضا أن “Binance” تدرس تقديم طلب ترخيص “MiCA” في فرنسا بعد انتكاستها في اليونان، في خطوة لم يؤكدها علنا لا مسؤولو الشركة ولا السلطات الفرنسية، كما لم ترد “Binance” على طلب “يورونيوز” التعليق على الأمر.

غربلة في صفوف شركات الكريبتو الصغيرة

وخارج الأسماء الكبرى، من المتوقع أن تدفع المهلة النهائية تطبيقات الكريبتو الصغيرة والوسطاء الأقل حجما إلى الاعتماد على مزودي خدمات حفظ مرخصين، بدلا من بناء أنظمتهم الخاصة المتوافقة مع “MiCA”، إذ يرجَّح أن يعتمد كثير منهم على شركات مخولة للاحتفاظ بأصول العملاء. وأوضحت فلورتشه ناغلكيركه، الشريكة في مكتب المحاماة “Norton Rose Fulbright”، لـ”يورونيوز”: “سنشهد عمليات اندماج وانتقالا للعملاء، لأن جميع الجهات العاملة حاليا لن تتمكن من اللحاق بالموعد النهائي”. ويرى محللون أن النتيجة ستكون سوقا أوروبية أصغر وأكثر تركّزا، بعدد أقل من اللاعبين وحواجز دخول أعلى، مع أفضلية واضحة لحاملي التراخيص، لكن مع تعزيز حماية المستهلكين. وختم ميغيل زاباتيرو بالقول: “الأشخاص الذين سيحتفظون بالعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي بعد الأول من يوليو سيحتفظون بها، في المجمل، على خطوط عمل أكثر أمانا”.