وكالات : تتجه ألمانيا إلى فتح مسار أسرع أمام رجال الأعمال الأتراك للحصول على تأشيرات السفر، في خطوة لا تقتصر آثارها على تسهيل حركة الشركات والاستثمارات، وإنما قد تمنح قطاع السفر والسياحة دفعة إضافية عبر تقليص الوقت والإجراءات المرتبطة بالرحلات التجارية والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الاقتصادية.
وكشفت السلطات الألمانية عن توجه لتوسيع نظام خاص لتسهيل إصدار التأشيرات للشركات التركية التي تستوفي معايير محددة وتُصنف باعتبارها شركات موثوقة، مع تقليل المستندات المطلوبة وتسريع دراسة الطلبات، وإمكانية إنجاز التأشيرة خلال أسبوع في الظروف المثالية.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر اقتصادي في إسطنبول، بمشاركة رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا هندريك وست ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية سيراب غولر، حيث أكدا التوجه نحو توسيع نطاق التسهيلات أمام الشركات التركية التي تربطها علاقات اقتصادية بألمانيا.
ويطبق النظام منذ أغسطس 2025، واستفادت منه حتى الآن نحو 400 شركة تركية، فيما تستهدف المرحلة الجديدة توسيع دائرة المستفيدين لتشمل شركات تركية أعضاء في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية «DEİK» ولها علاقات تجارية واقتصادية مع ألمانيا.
ومن منظور السفر، فإن تقليص زمن الحصول على التأشيرة يمثل عاملًا مهمًا لقطاع سياحة الأعمال، إذ يرتبط هذا النوع من السفر بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والزيارات التجارية، وهي رحلات تحتاج عادة إلى مرونة في التخطيط وسرعة في اتخاذ القرار.
وتبرز أهمية الخطوة بشكل أكبر في ولاية شمال الراين وستفاليا، التي تضم نحو 1300 شركة تركية، وهو أكبر تجمع للشركات التركية بين الولايات الألمانية، ما يجعل حركة رجال الأعمال بين الطرفين عنصرًا مؤثرًا في العلاقات الاقتصادية والسفر التجاري.
كما يمكن أن ينعكس تسهيل التأشيرات بصورة غير مباشرة على قطاعات الضيافة والنقل والفنادق، مع زيادة فرص استضافة الوفود ورجال الأعمال وتنظيم الفعاليات والمعارض، خصوصًا في المدن الألمانية التي تستقبل أنشطة اقتصادية وتجارية دولية.
وأكد هندريك وست أن تسريع إجراءات التأشيرات يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن طول الإجراءات وتعقيدها كانا من العوامل التي أعاقت التعاون بين الشركات خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه التسهيلات في وقت أصبحت فيه سرعة إصدار التأشيرات عنصرًا مهمًا في المنافسة بين الوجهات لاستقطاب سياحة الأعمال والاستثمارات والفعاليات الدولية. وبالنسبة لتركيا وألمانيا، فإن تسهيل حركة رجال الأعمال لا يختصر الإجراءات فقط، بل قد يوسع مساحة التفاعل الاقتصادي والسياحي بين سوقين يرتبطان بعلاقات تجارية واسعة.
إقرأ أيضاً :