كتب – أحمد رزق : في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المواقع الأثرية وتحسين تجربة الزائرين، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على تعديل أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية بالواحات البحرية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم جهود التطوير والصيانة والحفاظ على أحد أهم المقاصد الأثرية والسياحية في الصحراء الغربية.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، الذي عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ضمن حزمة من القرارات الرامية إلى تطوير منظومة إدارة المواقع الأثرية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتقديم خدمات سياحية تتوافق مع المعايير الدولية.
وبموجب القرار، أصبحت قيمة تذكرة زيارة المواقع الأثرية بالواحات البحرية 400 جنيه للزائر الأجنبي، و200 جنيه للطالب الأجنبي، فيما حُددت الرسوم عند 40 جنيهًا للزائر المصري و20 جنيهًا للطالب المصري، على أن يبدأ العمل بهذه الفئات الجديدة اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل.
ويأتي تعديل أسعار التذاكر في إطار رؤية تستهدف توفير موارد إضافية لدعم أعمال الصيانة والترميم ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية داخل المواقع الأثرية، بما يسهم في الحفاظ على الكنوز التاريخية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب.
وتُعد الواحات البحرية واحدة من أبرز المقاصد السياحية والأثرية في مصر، لما تضمه من مواقع فريدة تعكس تنوع الحضارات التي تعاقبت على المنطقة، وفي مقدمتها وادي المومياوات الذهبية، الذي يُعد من أهم الاكتشافات الأثرية في العصر الحديث، إضافة إلى المقابر والمعابد والآثار التي تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية، فضلًا عن مقوماتها البيئية والطبيعية التي تجعلها وجهة مميزة لسياحة السفاري والسياحة البيئية.
ويرى خبراء السياحة والآثار أن تحديث أسعار التذاكر يُعد جزءًا من سياسة أوسع تتبناها الدولة لتطوير المواقع الأثرية وتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع المعايير المطبقة في الوجهات السياحية العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أسعار مناسبة للمواطنين والطلاب المصريين لضمان استمرار إتاحة زيارة المواقع الأثرية أمام مختلف الفئات.
كما يسهم القرار في دعم جهود المجلس الأعلى للآثار لزيادة الموارد الذاتية، بما يوفر التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الترميم، وتطوير مراكز الزوار، وتحسين أنظمة الإرشاد والخدمات، وتطبيق أحدث وسائل الإدارة والحماية داخل المواقع الأثرية.
وتشهد الواحات البحرية خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من الدولة، في إطار خطط تنمية السياحة الثقافية والبيئية، وتعزيز مكانتها كوجهة تجمع بين التراث الأثري والطبيعة الصحراوية الفريدة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب مزيد من السائحين، خاصة المهتمين بالسياحة الثقافية وسياحة المغامرات.
ويؤكد قرار تعديل أسعار التذاكر توجه وزارة السياحة والآثار نحو تحقيق تنمية مستدامة للمواقع الأثرية، من خلال إعادة استثمار العائدات في تطوير الخدمات والحفاظ على التراث، بما يضمن تقديم تجربة سياحية أكثر جودة، ويعزز من تنافسية المقاصد الأثرية المصرية على خريطة السياحة العالمية.
إقرأ أيضاً :