أحالت محكمة تونسية 10 من صنّاع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحاكمة المقررة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، على خلفية اتهامهم بنشر محتويات إباحية ومخالفة للآداب العامة.
وجاءت الإحالة بعد استكمال التحقيقات بشأن نشر صور ومقاطع فيديو ذات إيحاءات جنسية عبر منصات التواصل، حيث يواجه المتهمون تهمًا تتعلق بنشر محتوى فاحش واستغلال شبكات التواصل لإنتاج مواد مخالفة للقانون.
وتأتي هذه القضية ضمن حملة أوسع تشنها السلطات التونسية ضد بعض صناع المحتوى، بعدما صدرت في قضايا مشابهة أحكام بالسجن بحق عدد من المؤثرين تراوحت بين عام واحد و27 عامًا، بتهم من بينها نشر محتويات إباحية والاتجار بالبشر وتبييض الأموال.
وكانت وزارة العدل التونسية قد دعت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى ملاحقة من ينشرون محتويات تعتبرها السلطات “مسيئة للقيم الأخلاقية”، وسط مطالب شعبية وتشريعية بوضع ضوابط أكثر صرامة على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.