وجاءت المطالبة في رسالة مفتوحة تجاوز عدد الموقعين عليها 165 ألف شخص، دعت مجلس إدارة إنفيديا إلى “إعادة جينسن، بالتزامن مع إجراء تحقيق مستقل لتحديد الحقائق“.
وكانت استقالة هوانغ، الخميس، قد أنهت مسيرة استمرت 33 عاما على رأس شركة الذكاء الاصطناعي التي شارك في تأسيسها، وذلك عقب تقارير تحدثت عن تورطه في 3 علاقات خارج إطار الزواج على الأقل، إحداهما مع امرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين، والأخرى مع موظفة تعمل تحت إدارته.
ووفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، ناقش هوانغ احتمال عودته إلى الشركة مع أشخاص مقربين منه، فيما كشف أحد حلفائه عن جهود لتشكيل “غرفة عمليات” تضم مسؤولين تنفيذيين في وادي السيليكون، بهدف الضغط من أجل عودته وحشد دعم البيت الأبيض.
وقال المصدر إن “كل الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا، خارج مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تحب جينسن”، مضيفا أن هذه التحركات تحظى بدعم هوانغ نفسه.
ومن بين أبرز الموقعين على الرسالة، إلى جانب ماسك، تيم سويني، مؤسس ورئيس شركة ألعاب الفيديو “إيبيك غيمز”، وغاري تان، رئيس شركة “واي كومبيناتور” المتخصصة في دعم الشركات الناشئة.
كما دافع الشريك المؤسس لشركة “أوبر”، ترافيس كالانيك، عن هوانغ، قائلا إنه “أخطأ، نعم، فالخطأ من طبيعة البشر، لكنني لا أعتقد أن ما فعله يرقى إلى مستوى يستوجب إبعاده عن شركته“.
وعرّف أكثر من 7500 من الموقعين أنفسهم بأنهم موظفون في إنفيديا، بما يعادل نحو 18 بالمئة من إجمالي العاملين في الشركة.
ويعكس هذا الدعم المكانة التي يحظى بها هوانغ في قطاع التكنولوجيا، إذ يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز رواد صناعة الذكاء الاصطناعي. وخلال قيادته، تحولت إنفيديا إلى لاعب محوري في وادي السيليكون، من خلال استثماراتها في مراكز البيانات والشركات الناشئة، حتى اكتسبت لقب “البنك المركزي للذكاء الاصطناعي“.
في المقابل، تتصاعد الضغوط السياسية على الشركة في الولايات المتحدة، إذ دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت، الأحد، إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد من خارج إنفيديا، قائلا إن الشركة بحاجة إلى “تغيير جذري“.
كما طالب بيسنت الشركة بتوضيح ما إذا كانت قد سمحت، عن علم، بوصول أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين، معتبرا أن هذه المسألة تتجاوز في أهميتها قضية علاقة هوانغ بالمرأة المتهمة بالتجسس لصالح بكين، أليس هوانغ.
من جانبهم، طالب مشرعون أميركيون إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوضيح ما كانت تعرفه بشأن علاقة هوانغ بالمرأة المشتبه في تجسسها لصالح الصين.
وفي هذا السياق، وافق هوانغ على المثول أمام اللجنة المختارة بمجلس النواب الأميركي المعنية بالصين، إلى جانب لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات، فيما لم تُحدد بعد مواعيد جلسات الاستماع، التي يُرجح أن تُعقد خلف أبواب مغلقة.

