وكالات: أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA» تمديد العمل بنشرة تقييم مخاطر مناطق النزاع الخاصة بالمجال الجوي الليبي حتى 31 يناير 2027، مع تحديث وصف الحالة الأمنية، وتعديل التوصيات التشغيلية الموجهة لشركات الطيران الأوروبية والأجنبية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوكالة في بيان، السبت، أن تقييمها الحالي يستند إلى «استمرار هشاشة الوضع الأمني في ليبيا نتيجة وجود سلطات متنافسة، وتعدد الجهات المسلحة، الأمر الذي قد يؤثر في سلامة الملاحة الجوية».
أوضحت النشرة: «المجال الجوي الليبي دون مستوى الطيران FL320 لا يزال مصنفًا ضمن المناطق العالية المخاطر، باستثناء الرحلات المتجهة إلى المطارات الساحلية إذا كان الاقتراب من جهة البحر، مع التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني، ومراقبة الحركة الجوية، وإجراء تقييم شامل للمخاطر».
وصنفت الوكالة المجال الجوي فوق FL320 بأنه ذو مخاطر متوسطة، مشيرة إلى عدم وجود عمليات عسكرية جوية نشطة أو مؤشرات على استهداف الطيران المدني في الوقت الراهن، مع استمرار الدعوة إلى توخي الحذر، ومتابعة التطورات الأمنية بصورة مستمرة.
من جهته، علق خبير الطيران المدني والنقل الجوي محمد عيسى، عبر حسابه على «فيسبوك»، على قرار الوكالة تمديد نشرة تقييم مخاطر الأجواء الليبية حتى يناير 2027 بأنه يعكس تطورًا في آلية التقييم، إذ بات يميز بين مستويات المخاطر وفق الارتفاعات الجوية، مؤكدًا أن النشرة تتعلق بالمخاطر الأمنية فقط، ولا تقيم أداء الطيران المدني أو الملاحة الجوية أو المطارات.
وأضاف أن تصنيف الأجواء العليا ضمن مستوى مخاطر متوسط، والسماح باستمرار الرحلات إلى المطارات الساحلية وفق ضوابط تشغيلية، يعكسان تقييمًا أكثر دقة.
وأوضح «عيسى» أن القرار لا علاقة له بالحظر الأوروبي على شركات الطيران الليبية، لأن نشرة تقييم المخاطر الأمنية تختلف عن قائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي التي تستند إلى معايير الرقابة على السلامة، مؤكدا أن تمديد النشرة لا يعني تمديد الحظر، وأن كانت الأوضاع الأمنية قد تؤثر بصورة غير مباشرة في تقييمات الجهات الأوروبية.
وأشار إلى أن التحديث يحمل رسالتين، الأولى إيجابية، وتتمثل في تراجع مستوى المخاطر ببعض الأجواء الليبية، وإمكان استمرار تشغيل الرحلات إلى المطارات الساحلية، والثانية تحذيرية تؤكد أن استقرار الوضع الأمني، وتعزيز التنسيق المدني – العسكري، وتطوير منظومة السلامة والرقابة، تبقى عوامل أساسية لدعم الحركة الجوية، وتعزيز فرص رفع الحظر الأوروبي مستقبلًا.