ويضغط مفاوضو البنتاغون على الشركات المتعاقدة لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المبدئية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام لزيادة إنتاج الصواريخ، مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وتعاني أوكرانيا من نقص مزمن في إمدادات صواريخ باتريوت، التي لا تزال السلاح الوحيد في ترسانتها القادر على إسقاط الصواريخ الباليستية.
وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية، في بيان، الإثنين، أن الاتفاقية الإطارية ستتيح زيادة إنتاج صواريخ باتريوت لثلاثة أمثال، وأنظمة ثاد لأربعة أمثال.
ولم تفصح الوزارة عن قيمة الاتفاقية، التي ذكرت أنها ستوفر مصدرا ثانيا لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة، وستزيد إنتاج أجهزة أمان الإشعال.
ويأتي ذلك عقب اتفاقية أبرمها الجيش الأميركي الأسبوع الماضي، حيث منح شركة “لوكهيد مارتن” عقدا بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية.
وتواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب ممارسة ضغوط على شركات الصناعات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج بدلا من توزيع الأرباح على المساهمين.
وكان ترامب قد وقع في يناير أمرا تنفيذيا يقضي بتحديد الشركات التي تعد مقصرة في تنفيذ العقود الحكومية، رغم استمرارها في توزيع الأرباح على المساهمين.
ورحب مسؤولو شركات الصناعات الدفاعية باتفاقيات الإنتاج، لكنهم أكدوا أن الأمر يتطلب أولاً موافقة الكونغرس على تخصيص التمويل، حتى تتمكن الشركات من الاستثمار بشكل أكبر في المكونات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولا تزال الشروط النهائية ومواعيد التسليم الخاصة بالعديد من عقود الذخائر التي يبرمها البنتاغون قيد التفاوض.