لم يكن من المفترض أن تنتهي الأمور على هذا النحو. عندما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في فبراير عن مخططها لحزمة العقوبات الاقتصادية العشرين على روسيا، جعلت من الخدمات البحرية محور الخطة. وقالت: “في مجال الطاقة، نقترح حظرا كاملا للخدمات البحرية المتعلقة بالنفط الخام الروسي. هذا سيقلص أكثر عائدات روسيا من الطاقة ويجعل من الصعب عليها العثور على مشترين لنفطها”. بالنسبة لبروكسل، كانت تلك فرصة متأخرة لاستكمال سياسة بدأت عام 2022، حين حاول الاتحاد الأوروبي لأول مرة حظر تقديم الخدمات البحرية للناقلات الروسية في إطار حظر استيراد النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا؛ فبما أن التكتل سيتوقف عن شراء النفط الروسي، كان المنطقي أيضا أن يتوقف عن مساعدتها في نقله. لكن وسط تضخم قياسي وارتفاع حاد في أسعار الطاقة، خشي فريق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من صدمات جديدة وأقنع الأوروبيين باستبدال الحظر الكامل بسقف سعري يتيح استمرار الخدمات بشروط محددة. وافق الاتحاد، وجرى تحديد سقف لسعر النفط الروسي في ديسمبر 2022 عند 60 دولارا (نحو 52 يورو) للبرميل، في خطوة غير مسبوقة من حلفاء مجموعة السبع. غير أن الآلية ظلت منذ ذلك الحين صعبة التطبيق: فقد لجأت موسكو إلى “أسطول الظل” المتهالك لتفادي الرقابة الغربية وبيع نفطها بأسعار أعلى، بينما أضعف نظام الشهادات الهزيل وتقلبات أسعار النفط وغياب الصين والهند عن المنظومة فاعلية السقف السعري. عندها خلصت بروكسل إلى أن الوقت حان للانتقال إلى المرحلة التالية عبر إلغاء السقف السعري واستبداله بحظر كامل على الخدمات البحرية، يشمل التمويل والتأمين والنقل والتسجيل، ويستهدف قلب إمبراطورية موسكو النفطية المربحة. لكن تقاطع عوامل داخلية وخارجية، متوقعة وغير متوقعة، قلب المعادلة رأسا على عقب، فبات حظر الخدمات البحرية اليوم معلقا في الفراغ، منسيا ومهملا.</p> العقوبة التي لم ترَ النور</h2> فون دير لاين نفسها كانت أول من نصَب الفخ على الطريق. فقد قالت في فبراير: “لأن الشحن نشاط عالمي، نقترح تطبيق هذا الحظر الكامل بالتنسيق مع شركائنا ذوي الفكر المتقارب بعد قرار من مجموعة السبع”. بهذا الربط، كما حدث مع السقف السعري، رفعت بروكسل سقف الطموح إلى مستوى خارج سيطرتها؛ إذ غيّر خلف بايدن، دونالد ترامب، سياسة الولايات المتحدة جذريا تجاه روسيا، بما في ذلك ملف العقوبات، ولم تُبدِ إدارة ترامب اهتماما بالسقف السعري، الذي عُدّ فكرة من إرث بايدن، ولا بأي تحرك مشترك آخر، ما جعل الحصول على مباركة مجموعة السبع أمرا مستبعدا، إن لم يكن مستحيلا. سرعان ما غيّرت المفوضية لهجتها؛ فبعد أيام قليلة من إعلان فون دير لاين، أوضح مفوض الاقتصاد فالديْس دومبروفسكيس أن اتفاق مجموعة السبع ليس “شرطا مسبقا مطلقا” لفرض حظر الخدمات البحرية، متعهدا بأن التكتل لن “يتردد” في المضي بمفرده. وأيّد غالبية الدول الأعضاء هذا النهج، ورأت في دعم مجموعة السبع إضافة مفيدة لا ضرورة حتمية، مع اعتبار الحصول على موافقة المملكة المتحدة خطوة أساسية نظرا لدورها الرائد عالميا في تأمين “الحماية والتعويض” (P&I) الذي تحتاجه ناقلات النفط لتغطية المسؤوليات في البحر. لكن في نهاية الشهر نفسه، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران، وأُغلق مضيق هرمز وارتفعت أسعار النفط إلى عنان السماء، فتراجع بريق فكرة حظر الخدمات البحرية. الاضطراب في الأسواق عزز موقف اليونان ومالطا، الدولتين المتحفظتين اللتين تستضيفان صناعات بحرية قوية منخرطة تقليديا في تجارة الطاقة الروسية (فيما شاركت قبرص نظرتهما لكنها حافظت على موقف محايد لأنها كانت تتولى آنذاك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي). وحذّر الثنائي المتوسطي من أن الحظر سيُلحق خسائر بالاقتصاد الأوروبي ويفسح المجال أمام منافسين أجانب للاستحواذ على أعمالهما، بينما ستواصل روسيا الاعتماد على الصين والهند لتسويق نفطها، مؤكدا في الاجتماعات المغلقة أنهما سيستخدمان حق النقض ما لم يُبرم اتفاق داخل مجموعة السبع. وقد أُخذ هذا التهديد على محمل الجد؛ فعندما تم إقرار حزمة العقوبات في أبريل، اعتمد حظر الخدمات البحرية من حيث المبدأ فقط، بينما وُضع تفعيله على الرف إلى أجل غير مسمى ريثما تتم “التنسيق والدراسة” ضمن مجموعة السبع. ورغم إصرار مسؤولي المفوضية على أن الصياغة القانونية مرنة وأن الحظر ما زال قابلا للتنفيذ، فإن تحفّظات اليونان ومالطا، وعدم اكتراث الولايات المتحدة، وصمت المملكة المتحدة وكندا واليابان تركت بروكسل معزولة في هذا الملف؛ وعندما عرضت فون دير لاين حزمة العقوبات الحادية والعشرين في يونيو، لم تقترح تفعيل الحظر ولم تأتِ على ذكره أصلا، مفضّلة العودة إلى التركيز على السقف السعري الذي حاولت قبل أشهر فقط إلغاءه. وفي قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، لم يُطرح الموضوع على الطاولة.</p> قمة مجموعة السبع في إيفيان ليه بان، فرنسا.</caption>قمة مجموعة السبع في إيفيان ليه بان، فرنسا.</alt></cstm> ظل الفيتو الطويل</h2> اليوم يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام عقوبة معلّقة لا يعرف كيف، أو حتى ما إذا كان، سيمضي بها قدما. فما زالت السويد وفنلندا، اللتان تقودان الدعوات الأكثر حدة، تحثان التكتل على تطبيق الحظر، وتدعم الخطة أيضا دول البلطيق وبولندا والدنمارك وهولندا، إلى جانب أوكرانيا، إذ ترى هذه الدول مجتمعة أن عائدات الطاقة هي الوقود الذي لا غنى عنه لـ”آلة الحرب” الروسية. وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستِنيرغارد في تصريح لـ”يورونيوز”: “العمل من أجل حظر كامل للخدمات البحرية جزء أساسي من هذا الجهد، لأنه سيزيد بشكل كبير تكاليف النقل ويضمن ألا تكون أي جهة من الاتحاد الأوروبي متورطة في دعم التجارة بالنفط أو الفحم أو الغاز الروسي”. وأضافت: “كما أن الحظر الكامل سيكون أسهل في التطبيق من السقف السعري الحالي للنفط”. في المقابل، تصر اليونان ومالطا وقبرص على ضرورة التوصل إلى اتفاق داخل مجموعة السبع، وهو شرط يعتبره بعض الدبلوماسيين تكتيكا لضمان ألا يرى الحظر النور أبدا. وقد أظهرت أثينا استعدادها لاستخدام كل ما لديها من أدوات لحماية قطاعها البحري؛ فخلال المفاوضات المضطربة على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، استخدمت اليونان حق النقض إلى أن ضمنَت استثناء</a> يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى زبائن من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الأول من يناير 2027، وهو التاريخ الذي كان محددا أصلا لوقف تلك الشحنات.</p> تجارة النفط أساسية لعائدات الدولة الروسية.</caption>تجارة النفط أساسية لعائدات الدولة الروسية.</alt></cstm> أثارت ضجة الفيتو اليوناني الانتباه إلى شركة “دايناغاز” المالكة لناقلات الغاز الطبيعي المسال ومؤسسها جورج بروكوبيو؛ فالملياردير اليوناني يسيطر أيضا على شركة “دايناكوم” التي توفر ناقلات لتجارة النفط الروسية حول العالم. وقدّرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن شركات الشحن اليونانية مثل “دايناكوم” جنت ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار (حوالي 3.35 مليار يورو) من نقل النفط الروسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو مصدر إيرادات سيستمر طالما تعرقل أثينا الحظر. وتجد المفوضية الأوروبية نفسها في مرمى النيران المتقاطعة؛ فهي لا تزال متمسكة بالعقوبة التي اقترحتها، لكنها تدرك أن الزخم قد تبخّر وأن تعقيد الظروف في الداخل والخارج يجعل الترويج للحظر خطوة شديدة الكلفة سياسيا، في وقت يزيد فيه الغموض المستمر في الشرق الأوسط من تعقيد الصورة. وقال إسحاق ليفي، كبير المحللين في “مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف”: “إن حظرا للخدمات البحرية يُطبَّق في التوقيت المناسب وبصرامة كافية سيضغط على قدرة روسيا على تشغيل ناقلاتها، ويرفع تكاليف النقل ويُربك صادرات النفط الحيوية للكرملين. لكن الحظر المفاجئ قد يدفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، فيُخفّف جزئيا من أثر الضربة على عائدات روسيا”. وأضاف: “على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم هذه القدرة الاستثنائية للضغط من أجل سحق أرباح روسيا من دون سحب نفطها من السوق، وذلك عبر تطبيق صارم للسقف السعري”. وختم بالقول: “من دون تطبيق جاد، يصبح السقف السعري مجرد نمر من ورق ـ كمن يحدد سرعة قصوى على الطريق من دون كاميرات أو شرطة أو غرامات”.</p> fe51c63f7b5128d05bc6c339c3f0b5b5</hash>
اعلان
اعلان