وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية، في بيان جديد أصدرته بهذا الخصوص، أن هذا القرار يأتي عقب “مراجعة سيادية” للاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان “غير معترف به من طرف الأمم المتحدة بصفة دولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية”، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضاف البيان أن هذا القرار يعني أنه “لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم لـ”الجمهورية الصحراوية” في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم”.
وأكدت بوغوتا أن هذا القرار “يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء”.
كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في “إعادة تنشيط علاقاتها مع المغرب، الشريك منذ نحو 50 عاما”، على أساس “رؤية طويلة الأمد”، ومن منطلق القناعة ببناء “علاقة متجددة”، يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين، وفق ذات المصدر.
وستستند الديناميكية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون “طموح وملموس”، يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات “المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات، والسياحة، والأمن الغذائي، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب مشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم 7 أغسطس الجاري بمدينة كالي، ممثلا للعاهل المغربي الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبريلا.
وبذلك، يعكس هذا القرار الإرادة المشتركة للملك محمد السادس والرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا في فتح فصل جديد في العلاقات المغربية-الكولومبية، يقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وطموح للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب.
وأعلنت كولومبيا، الجمعة، اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الصحراوية الجنوبية، خلال لقاء بين الوزير ناصر بوريطة، ونائب رئيس جمهورية كولومبيا، خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار.