واحتجزت إدارة الهجرة والجمارك صرصور، الذي نشأ في الضفة الغربية المحتلة، في أواخر مارس وأُفرج عنه في منتصف يونيو، بعد أن قال قاض اتحادي إنه قدم دعوى مضادة تتعلق بحرية التعبير من شأنها أن تجعل احتجازه غير قانوني.
وأيد جايمي ساليناردي قاضي محكمة الهجرة في شيكاغو بوقت متأخر من الثلاثاء، حجة الحكومة بأن صرصور يشكل تهديدا للأمن والسياسة الخارجية بموجب قانون الهجرة والجنسية الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، بينما رفض ادعاء الحكومة بأنه كذب عندما طلب الحصول على البطاقة الخضراء.
ورحبت وزارة الأمن الداخلي بالحكم قائلة إن القاضي “أيد أسبابا متعددة للترحيل”.
وقال صرصور إن فريقه القانوني سيستأنف الحكم، الذي وصفه بأنه “مخيب للآمال بشدة”، وأضاف في بيان: “لن أتوقف عن الدفاع عما هو صواب وعن العدالة في فلسطين”.
ولا يمكن ترحيل صرصور حتى يستنفد جميع السبل القانونية المتاحة له، ويقول إن حياته ستكون في خطر إذا جرى ترحيله إلى الضفة.
وتقول الجمعية الإسلامية في ميلووكي إن صرصور يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 عقود ،وإنه “يستهدف بسبب أصوله الفلسطينية المسلمة، ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين”.
وقال فريقه القانوني إن صرصور يعاني من مرض السكري من النوع الثاني، وفقد أكثر من 13 كيلوغراما أثناء احتجاز إدارة الهجرة والجمارك له.
وليس لصرصور سجل جنائي في الولايات المتحدة، بينما أدين عندما كان فتى أمام محكمة عسكرية إسرائيلية قبل مجيئه إلى الولايات المتحدة، وهو ما تتذرع به إدارة ترامب لتقول إنه يشكل تهديدا.
ويقول صرصور إن الحكومة الأميركية على علم بهذه المعلومات منذ عقود.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صرصور أدين بإلقاء زجاجات حارقة على منازل جنود إسرائيليين، وينفي صرصور ارتكاب هذه الأفعال ويقول إنه تعرض للتعذيب وأجبر على الإدلاء باعترافات.
ويحاول ترامب ترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، وهدد بتجميد تمويل الجامعات التي شهدت احتجاجات، وفرض فحصا لحسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين وفرض عقوبات على منتقدي إسرائيل.
ويتهم ترامب الأصوات المؤيدة للفلسطينيين بأنها معادية للسامية وداعمة للمتشددين، ويقول المؤيدون للفلسطينيين، ومنهم جماعات يهودية، إن انتقادهم للهجمات الإسرائيلية على غزة ولاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لا يعد معاداة للسامية، وإن دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ينبغي عدم الخلط بينه وبين دعم التشدد.