كتبت – مروة الشريف : تتجه الدولة إلى توظيف أراضيها بصورة أكثر ارتباطًا باحتياجات التنمية، في خطوة تتجاوز إقامة مشروعات خدمية منفردة لتدعم بشكل غير مباشر فرص الاستثمار والسياحة في محافظات الصعيد، وعلى رأسها قنا، التي تمتلك مقومات سياحية وأثرية وطبيعية يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جديدًا بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات خدمية، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة، وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وموافقة مجلس الوزراء.
وتضمن القرار تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16.47 فدان، بما يعادل 69.2 ألف متر مربع، ناحية قرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة ثنائية ضمن مشروع الصرف الصحي.
كما شمل القرار تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 0.37 فدان بقرية حجازة قبلي بمركز قوص لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مركز طبي، إلى جانب قطع أراضٍ أخرى لمشروعات خدمية بالمحافظة.
ورغم أن المشروعات المعلنة ذات طبيعة خدمية، فإن انعكاساتها على الاستثمار السياحي لا يمكن تجاهلها، فرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي والمرافق والخدمات الطبية يمثل أحد المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات الفندقية والسياحية، خاصة في المحافظات التي تستهدف الدولة زيادة معدلات التنمية بها.
وتملك قنا موقعًا مهمًا على خريطة السياحة الثقافية في مصر، بما تضمه من معابد ومواقع أثرية، فضلًا عن قربها من الأقصر وأسوان، وهو ما يمنحها فرصة للاندماج بصورة أكبر في برامج الرحلات السياحية بالصعيد، إذا ما توافرت البنية الأساسية والخدمات القادرة على استيعاب الحركة السياحية.
ويمثل توجيه الأراضي نحو مشروعات البنية الأساسية والخدمات رسالة مهمة للمستثمرين، مفادها أن التنمية السياحية لا تبدأ من الفندق وحده، وإنما من منظومة متكاملة تشمل الطرق والمرافق والصحة والخدمات، بما يرفع جاذبية المناطق الجديدة ويزيد فرص إقامة مشروعات فندقية وترفيهية وسياحية مستقبلًا.
وتبقى الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة هي ربط مشروعات البنية الأساسية بخطط واضحة للتنمية السياحية والاستثمارية، بما يسمح بتحويل المقومات التاريخية والثقافية لقنا من أصول قائمة إلى مشروعات سياحية منتجة توفر فرص العمل وتدعم اقتصاد الصعيد.
إقرأ أيضاً :