كتب – أحمد رزق : تتجاوز تحركات الدولة لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي حدود الإصلاح المالي، لتفتح الباب أمام إعادة توجيه أحد الأذرع التمويلية للدولة نحو دعم مشروعات التنمية والاستثمار، وفي مقدمتها القطاعات الأكثر احتياجًا للتمويل طويل الأجل مثل السياحة والفنادق والبنية الأساسية المرتبطة بالوجهات السياحية.
وجاء اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث آليات تسوية المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية المستحقة للبنك، في إطار خطة أوسع تستهدف تقوية الملاءة المالية للبنك وتمكينه من أداء دوره كذراع تنموي واستثماري للدولة.
وأكد رستم أن إنهاء الملفات العالقة يأتي بتوجيهات ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تستهدف تعظيم العائد على أصول بنك الاستثمار القومي، بما يعزز قدرته على تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لقطاع السياحة، الذي يحتاج إلى أدوات تمويل طويلة الأجل لتمويل الفنادق والمنشآت السياحية والبنية التحتية والخدمات الداعمة للمقاصد الجديدة، خصوصًا في ظل توجه الدولة لزيادة الطاقة الفندقية واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية.
كما أن تحسين المركز المالي للبنك يمكن أن يدعم التحول من إدارة الأصول وتسوية المديونيات إلى توظيف الموارد في مشروعات ذات عائد اقتصادي وتنموي، وهو ما يتيح فرصًا أمام قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات المرتبطة بها.
وتأتي هذه التحركات بعد نجاح الدولة في توقيع اتفاقيتين خلال يونيو الماضي لتسوية مديونيات تاريخية تتجاوز 196 مليار جنيه تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، شملت جهات وشركات حكومية عدة.
وتشير هذه التسويات إلى اتجاه حكومي لغلق ملفات التشابكات المالية المتراكمة، بما يمنح بنك الاستثمار القومي مساحة أكبر للتحرك باعتباره مؤسسة تمويل تنموي، ويعزز فرص توجيه موارده مستقبلًا إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل وزيادة الإيرادات ودعم النمو، وفي مقدمتها الاستثمارات السياحية والفندقية.
إقرأ أيضاً :