كتبت – دعاء سمير : تواجه حركة السفر السياحي إلى أوروبا أزمة متزايدة بسبب صعوبة الحصول على مواعيد تأشيرات شنغن، لتتحول إجراءات ما قبل السفر من خطوة تنظيمية إلى أحد أكبر العوائق أمام وكالات السياحة والمسافرين، حتى أن الحصول على التأشيرة نفسها لم يعد ضمانًا لإتمام الرحلة في موعدها.
وتتضرر الرحلات الجماعية بصورة خاصة، إذ تعتمد شركات السياحة على اكتمال المجموعة قبل تنفيذ البرامج المحجوزة، بينما يؤدي عدم حصول عدد كبير من المسافرين على التأشيرات أو تأخر صدورها إلى إلغاء الرحلات أو إعادة ترتيبها، وما يترتب على ذلك من خسائر في حجوزات الطيران والفنادق والخدمات السياحية.
ولا تتوقف الأزمة عند نقص المواعيد، بل تمتد إلى ارتفاع تكلفة الحصول عليها، في ظل ظهور سوق سوداء تستغل الاختناقات داخل أنظمة الحجز الإلكتروني. وكشفت تحركات أمنية عن جهات تستخدم برمجيات آلية «بوتات» للاستحواذ على مواعيد طلبات تأشيرة شنغن وإعادة بيعها للراغبين في السفر بأسعار مرتفعة.
وتشكل هذه الظاهرة ضغطًا إضافيًا على صناعة السفر، لأنها ترفع التكلفة النهائية للرحلة قبل بدايتها، وتدفع بعض العملاء إلى تغيير وجهاتهم أو تأجيل السفر، بما يؤثر على الطلب على الفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات في الأسواق الأوروبية.
ومن زاوية اقتصادية، فإن أزمة المواعيد لا تضرب المسافر وحده، وإنما تمتد تداعياتها إلى سلسلة طويلة من مقدمي الخدمات، تبدأ بوكالات السفر ولا تنتهي عند شركات الطيران والمنشآت الفندقية والمطاعم والأنشطة السياحية.
كما أن استمرار الاختناقات قد يعيد رسم خريطة السفر الخارجية، مع اتجاه المسافرين إلى وجهات تتمتع بإجراءات دخول أكثر مرونة وسرعة، حتى لو لم تكن الخيار الأول لهم.
وتكشف أزمة تأشيرات أوروبا عن حقيقة أصبحت أكثر وضوحًا في صناعة السياحة: سهولة الوصول إلى الوجهة باتت جزءًا أساسيًا من قدرتها التنافسية، وأي تعقيد في مرحلة التأشيرة يمكن أن يتحول سريعًا إلى خسارة في الرحلات والحجوزات والاستثمارات السياحية.
إقرأ أيضاً :