وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستشن حملة اقتصادية واسعة على إيران، وصفها بأنها ستكون “أشد عملية اقتصادية تتخذ ضد أي دولة على الإطلاق”، من دون الكشف عن إجراءات محددة إضافية إلى جانب العقوبات المشددة المفروضة على طهران.
وأضاف عبر منصة “تروث سوشيال” أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم دعم لإيران ستواجه “عواقب اقتصادية هائلة”.
ودعا إلى وقف تهريب النفط وخطوط المبادلة والتحويلات النقدية وأنشطة الصرافة وتسجيل السفن والشركات الوهمية المرتبطة بإيران.
“عقوبات شديدة”
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإيران، كما ترتبط طهران أيضا بعلاقات اقتصادية مع دول مجاورة في الشرق الأوسط، بينما تظل تجارتها مع أوروبا محدودة بسبب العقوبات والقيود المفروضة منذ سنوات.
وفي وقت سابق الأربعاء، سئل ترامب عن الأدوات الاقتصادية التي يمتلكها لمعاقبة إيران، فقال إن لدى الولايات المتحدة “أمورا جديدة” يمكن فرض عقوبات عليها.
وقال للصحفيين: “لدينا عقوبات شديدة للغاية، وسنرى ماذا سيحدث. إما أن تكون النتائج جيدة للغاية وتهبط أسعار النفط كالصخرة، أو سنواصل فعل ما نفعله بالضبط”.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال الأسبوع الماضي إن واشنطن تستعد لاتخاذ تدابير جديدة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، من دون الكشف عن تفاصيل.
وقال بيسنت: “ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق إجراءات لم يشهد التاريخ مثيلا لها في مجال العزل الاقتصادي لدولة”.
نهاية مهلة الـ60 يوما
وانتهت، الإثنين، مهلة مدتها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وفق مذكرة تفاهم أبرمت في يونيو، من دون إحراز تقدم معلن في المحادثات أو إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وقال جاريد كوشنر صهر ترامب، إن المحادثات عبر قنوات خلفية كانت “إيجابية ونشطة”، بينما نفت طهران وجود أي تواصل، وقال ترامب إنه لا توجد محادثات جارية.
ويشترط البيت الأبيض إنهاء البرنامج النووي الإيراني للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو مطلب رفضته طهران حتى الآن.
ويرى مسؤولون أميركيون أن الضائقة الاقتصادية التي تعانيها إيران قد تقود إلى اختراق، فيما قال الرئيس إنه يعتقد أن الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية على السفن والموانئ الإيرانية أثبت فعاليته.