ويعد هذا الإجراء، الأحدث ضمن حملة شاملة على الهجرة، وسط تحذيرات حقوقية من انتهاكات محتملة للحقوق الأساسية.
أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزارة تنسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات الأجانب غير المهاجرين الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة، “مدّعين أنهم زوار لفترة قصيرة”، لكنهم قدموا بعدها طلبات لجوء للبقاء بشكل دائم، دون أن يحدد البيان عدد التأشيرات التي ستُلغى.
قال نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو على منصة “إكس” إن نظام الهجرة الأميركي “غارق منذ فترة طويلة في طلبات اللجوء العبثية”.
ويأتي هذا الإعلان وسط حملة صارمة على الهجرة تشمل إلغاء تأشيرات والبطاقات الخُضر (بطاقات الإقامة الدائمة) وحملة ترحيل قوية، إذ ألغت وزارة الخارجية أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد إدارة دونالد ترامب.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن وثائق لوزارة الخارجية ومسؤولين أميركيين، أن عدد الأجانب الذين ستلغى تأشيرات الأعمال والسياحة التي بحوزتهم يصل إلى 200 ألف.
وستكون هذه الخطوة أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، وستشمل تأشيرات “بي1” و”بي2″، الصادرة بين عامي 2016 و2026، والتي قدم حاملوها طلبات لجوء أو يسعون إلى ذلك حاليا.
ولن يؤدي إلغاء التأشيرات بالضرورة إلى الترحيل الفوري، إذ سيعاد تصنيف معظم الذين لا تزال قضايا لجوئهم قيد النظر، لكنهم سيفقدون وضع المسافرين لأغراض الأعمال أو السياحة.
وتقول جماعات حقوقية إن هذه الحملة “تنتهك الحق في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة”، وتخلق “بيئة غير آمنة” خاصة للأقليات العرقية التي أبدت مخاوفها إزاء التنميط العرقي.