وجاءت هذه الشهادة ضمن مجموعة جديدة من تقارير رصد “الأجسام الطائرة المجهولة”، التي كشفت عنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة.
وذكر المراقبان في تقريرهما الموجه إلى وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن الجسم المجهول لم تظهر عليه أي من خصائص الطائرات العسكرية التقليدية، وأشارا إلى أنه اختفى فجأة وبصمت في غضون ثوان، من دون أن يترك خلفه أي أثر لعادم أو أي دليل آخر على وجوده.
وقالا إن الجسم يشبه طائرة مسيّرة يتراوح طول جناحيها بين 3 إلى 4.5 متر، كما قدروا سرعته بنحو 2800 كيلومترا في الساعة.
ووقعت هذه الحادثة في موقع تم حجب اسمه، بالوثيقة التي أتيحت للجمهور الجمعة.
ووصف المراقبان الواقعة بـ”الظاهرة الشاذة غير المحددة”، وهو مصطلح حل محل “الأجسام الطائرة المجهولة” في الأوساط العسكرية والحكومية والعلمية.
وعلى غرار مئات التقارير الأخرى التي أصدرها البنتاغون منذ شهر مايو، في إطار وعد ترامب بتوفير الشفافية بشأن وثائق ظلت سرية أو مصنفة كمعلومات محظورة لعقود وتتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة، جاءت تفاصيل كثيرة في هذه التقارير غامضة أو غير حاسمة أو محجوبة بالكامل.
وفي حين كانت تقارير سابقة ترفق بصور فوتوغرافية أو لقطات فيديو حقيقية لما يبدو أنها مشاهدات فعلية، فإن تقرير “المثلث الأسود” يتضمن 9 صور متطابقة لنفس الوادي المجهول، أضيفت إليها بشكل بدائي أشكال مثلثة صغيرة لمحاكاة حركة الجسم الذي زعم المراقبون أنهم رأوه.
ويقول غريغ إيغيجيان، أستاذ التاريخ والأخلاقيات الحيوية في جامعة ولاية بنسلفانيا مؤلف كتاب “بعد ظهور الأطباق الطائرة: تاريخ عالمي لظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة” الصادر عام 2024: “يبدو الأمر في الواقع أشبه بمجرد شكل مثلث أسود وضع فوق خلفية طبيعية لتوضيح التقرير، ولا أعتقد أنه يضيف أي شيء جوهري للتقرير نفسه”.
وبعد موجة أولية من الإصدارات، تراجعت وتيرة الكشف عن هذه الوثائق من قبل البنتاغون في الأشهر الأخيرة، وباتت أقل تفصيلا بشكل ملحوظ منذ أعلن ترامب في فبراير أنه أصدر توجيهات بالكشف الكامل عما تعرفه الحكومة حول الأجسام الطائرة المجهولة، وعن عمليات البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مزاعم طرحت أمام الكونغرس عام 2023 على لسان مسؤول استخباراتي سابق، ادعى فيها أن إدارات متعاقبة مارست “عمليات تستر”، وأن الحكومة تمتلك حطام مركبات فضائية غريبة تحطمت على الأرض.
أما الوثائق التي نشرت الجمعة، فقد اقتصرت على أقل من 25 وثيقة نصية، من دون إدراج أي مقاطع فيديو أو صور.