نشرت في
كشفت بيانات رسمية نشرتها سلطة السكان والهجرة في إسرائيل أن اسم “محمد” تصدّر قائمة الأسماء الأكثر شيوعاً بين الذكور الملتحقين بالصف الأول للعام الدراسي 2026-2027.
اعلان
اعلان
وحلّ “يوسف” في المركز الثاني، و”آدم” في الثالث، يليهم “ديفيد” في المركز الرابع، ثم “عومر” و”أرييل” و”دانيال” و”لافي” و”إيتان” و”أحمد”.
والجدير بالذكر أن النظام التعليمي في إسرائيل يقوم على الفصل التام بين الطلاب اليهود والعرب، حيث لا يشتركون في المدارس ذاتها. فالتلاميذ اليهود يتلقون تعليمهم في مدارس عبرية، بينما يدرس الفلسطينيون (عرب 1948) في مدارس عربية منفصلة، تخضع جميعها لإشراف وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.
لكن تصدّر اسم “محمد” يأتي في وقت يُشكّل فيه البعد الديموغرافي أحد أبرز محاور النقاش في إسرائيل. فمع بلوغ عدد المواطنين العرب نحو 2.1 مليون نسمة، أي ما يعادل 21% من إجمالي السكان، يستمر النمو السكاني لهذه الفئة في إثارة تساؤلات سياسية وإعلامية حول التوازن السكاني وهوية الدولة التي تُعرّف نفسها كدولة يهودية.
وفي هذا السياق، اتخذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حزمة من السياسات التي ترمي، وفق روايتها الرسمية، الحفاظ على الأغلبية اليهودية، من خلال إجراءات تُصنف في سياق “مواجهة التحدي الديموغرافي” داخل الخط الأخضر.
فعلى المستوى القانوني، أقرت تشريعات مثيرة للجدل، من أبرزها “قانون العودة” لعام 1950، الذي يمنح اليهود في العالم حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية، بينما لا يشمل هذا القانون الفلسطينيين، سواء اللاجئون أو عرب الداخل.
وفي عام 2003، أقرّ الكنيست “قانون منع لم الشمل” الذي يقيد حق المواطنين العرب في الزواج من فلسطينيي الضفة الغربية أو قطاع غزة والعيش داخل إسرائيل، مما يحد من النمو السكاني الناتج عن المصاهرة.
وفي عام 2018، أقرّ “قانون القومية” الذي ينص على أن حق تقرير المصير في إسرائيل مخصص للشعب اليهودي، ويعتبر الاستيطان اليهودي قيمة وطنية تشجعها الدولة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها حول دلالاته على المساواة المدنية.