وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، إن القرار شمل 38 ضابطا ثبت تورطهم في قضايا فساد إداري ومالي، إلى جانب 180 منتسبا صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة في قضايا مماثلة.
وأضاف أن الوزارة طردت أيضا 3245 منتسبا هاربا من الخدمة، ضمن إجراءات تستهدف ترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية.
وأكد ميري أن الوزارة ماضية في تطبيق نهج صارم لمكافحة الفساد وتعزيز الانضباط داخل المؤسسة الأمنية، مشددا على أنه “لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة”.
وأوضح أن الإجراءات اتُخذت خلال الأيام المئة الأولى من عمر الحكومة الحالية، مؤكدا استمرار عمليات الإصلاح والمحاسبة دون استثناء، بهدف بناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطنين ويحافظ على هيبة الدولة.