كيف أبقت مليارات الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي متماسكاً؟

يُظهر الاقتصاد العالمي مرونةً لافتةً في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقتٍ تواصل فيه موجة الاستثمار الضخمة في الذكاء الاصطناعي لعب دورٍ متزايد في دعم النشاط الاقتصادي العالمي.

فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، واطّلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فقد تحوّل ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى قوة موازنة للاقتصاد العالمي، إذ يدفع عجلة الاستثمار في الولايات المتحدة، ويعزز صادرات التكنولوجيا في آسيا، ويساعد الاقتصادات المتقدمة على امتصاص صدمات كان من شأنها، لولا ذلك، أن تقود إلى تباطؤ اقتصادي أكثر حدة.

وتتجلى هذه المرونة بوضوح عند النظر إلى حجم الضغوط المتزاحمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ففي الوقت الذي دخلت فيه الولايات المتحدة وكندا في نزاع تجاري حاد، وكثّف الرئيس دونالد ترامب حملته ضد إيران، وارتفعت عوائد السندات ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الحكومات والشركات والمستهلكين، فضلاً عن بقاء أسعار النفط عند مستويات قريبة من 90 دولاراً للبرميل، حافظت الأسواق والنشاط الاقتصادي على قدر من الاستقرار، إذ تظهر الاستطلاعات تسارعاً في نشاط الاقتصادات المتقدمة خلال الصيف، ما يعكس مرونة الاقتصاد العالمي وقدرته على امتصاص الصدمات.

زخم مؤشرات أغسطس

ووفقاً للبيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد آند بورز”، فقد استعاد النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى زخمه خلال شهر أغسطس، مع تسجيل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة أسرع وتيرة نمو مجمعة منذ أبريل 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة خلال أغسطس إلى 56 نقطة، مقارنة مع 54.5 نقطة في يوليو، بينما سجل 52.1 نقطة في منطقة اليورو، و52.5 نقطة في المملكة المتحدة، و53.4 نقطة في اليابان، ما يشير إلى استمرار توسع النشاط الخاص في الاقتصادات الأربع خلال الشهر.

وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، الذي اطّلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن جوهر هذه القوة يكمن في دورة استثمارية استثنائية حول الذكاء الاصطناعي، إذ تستثمر الشركات مليارات الدولارات في مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والخوادم، والبنية التحتية للكهرباء، وغيرها من المعدات اللازمة لبناء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة باستمرار. ويدعم هذا الإنفاق الاقتصاد الأميركي بشكل مباشر، الذي يخلق بدوره مصدراً قوياً آخر للطلب في الاقتصادات الآسيوية التي تُصنّع الرقائق الإلكترونية ومكونات التكنولوجيا الأخرى.

صراع الطلب والعرض

ووفقاً لما صرحت به كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، للصحفيين منذ أيام، فإن العالم يشهد صراعاً حقيقياً بين صدمة العرض السلبية من الشرق الأوسط وصدمة الطلب الإيجابية من الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه مع انتشار مراكز البيانات في المزيد من البلدان، يُصبح الذكاء الاصطناعي محركاً للنمو في الاقتصاد العالمي.

واكتسبت موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة، لا سيما في ظلّ مواجهة الاقتصاد العالمي لصدمة طاقة ناجمة عن الشرق الأوسط، حيث أثار إغلاق مضيق هرمز عقب اندلاع الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير 2026 مخاوف من أزمة طاقة عالمية حادة، إلا أن العواقب، حتى الآن، كانت أقل كارثية مما توقعه بعض المحللين.

وسيبقى مسار دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد مدى قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، فإذا واصلت الشركات الإنفاق بكثافة على مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية للحوسبة، فمن المرجح أن يواصل هذا الاستثمار تخفيف بعض الآثار السلبية الناجمة عن اضطرابات الطاقة والنزاعات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة. في حين أن أي تراجع مفاجئ في دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يحرم الاقتصاد العالمي أحد أهم مصادر الطلب والنمو في هذا التوقيت الصعب.

استثمار عابر للقطاعات والقارات

ويقول الخبير الاقتصادي د. بيار الخوري، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موجة تمويل لشركات ناشئة أو رهانا محدوداً من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، بل تحول تدريجياً إلى دورة رأسمالية واسعة تمتد إلى قطاعات متعددة من الاقتصاد العالمي، حيث يمكن قياس هذا التحول من خلال حجم الأموال، التي بدأت تتجه إلى الشركات والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويكشف الخوري أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تُظهر أن شركات الذكاء الاصطناعي استحوذت على 61 في المئة من إجمالي استثمارات رأس المال الجريء عالمياً خلال عام 2025، بقيمة بلغت نحو 258.7 مليار دولار من أصل 427.1 مليار دولار لجميع استثمارات رأس المال الجريء حول العالم، والأهم من ذلك أن استثمارات شركات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستضافة بلغت وحدها 109.3 مليارات دولار خلال العام نفسه، ما يعكس انتقال المستثمرين من تمويل الأفكار والنماذج إلى تمويل القدرات التي تسمح بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

استثمارات تريليونية

ويشرح الخوري أن أرقام عام 2025 لا تمثل سوى جزء من الصورة، فوفقاً لتقديرات حديثة لشركة PwC، فإنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق العالمي الرأسمالي على البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي نحو 800 مليار دولار في 2026، مع توقعات بوصول إجمالي الإنفاق إلى 31.6 تريليون دولار حتى عام 2050، لافتاً إلى أن التأثير الحقيقي لهذه المليارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا فقط، بل سيخلق طلباً على مجموعة واسعة من الخدمات والسلع والمهارات، بدءاً من أشباه الموصلات والمعدات الكهربائية وصولاً إلى الإنشاءات والطاقة والاتصالات والخدمات المهنية، وهو ما بدأ فعلاً ينعكس إيجابياً على اقتصاد العالم.

ويضيف الخوري إن استثمارات الذكاء الاصطناعي تخلق أيضاً أثراً اقتصادياً من خلال زيادة الطلب على العمالة المتخصصة والخدمات الهندسية والاستشارية، وبذلك فإن كل دولار يُنفق على تطوير هذه التكنولوجيا يمكن أن يولّد نشاطاً اقتصادياً يتجاوز الشركة التي قامت بالاستثمار لينتقل إلى الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وسلاسل التوريد المرتبطة بهم، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي لا يضيف قطاعاً اقتصادياً جديداً فحسب، بل بدأ يتحول إلى محرك استثماري يمنح الاقتصاد العالمي مصدراً إضافياً للنمو في وقت تتعرض فيه محركات النمو التقليدية لضغوط.

استثمارات متكررة

ووفقاً للخوري فإن أهمية الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تكمن أيضاً في طبيعتها المتكررة، إذ إن جزءاً كبيراً من المعدات التكنولوجية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى التحديث والاستبدال كل فترة، ما يعني أن الإنفاق لن يكون موجة مؤقتة تنتهي بمجرد اكتمال بناء المنشآت الأولى، بل إنفاقاً متكرراً بسبب الحاجة المستمرة إلى قدرات حوسبة أحدث.

مُحرّك بديل للاقتصاد

من جهته يقول المحلل المختص بالاقتصاد جوزيف فرح، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الأهمية الاقتصادية لطفرة الذكاء الاصطناعي في المرحلة الحالية لا تكمن فقط في حجم الأموال التي تُضخ في هذا القطاع، وإنما في قدرتها على توليد موجة من الطلب والاستثمار تكفي لتعويض جزء من الضعف الذي تواجهه قطاعات أخرى من الاقتصاد العالمي، موضحاً أن العالم يشهد حالياً إنفاقاً ضخماً على الذكاء الاصطناعي بما يكفي للتأثير في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعويض التراجع في بعض ركائز النمو التقليدية.

ويكشف فرح أن زخم الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي، أحدث تحولاً واضحاً في حركة التجارة الدولية، ولا سيما في الاقتصادات الآسيوية المندمجة في سلاسل توريد التكنولوجيا، حيث أدى الطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والذاكرة وأجهزة الحوسبة والخوادم إلى ارتفاع حجم الصادرات في عدد من الاقتصادات الآسيوية خلال صيف عام 2026، ففي شهر يوليو ارتفعت صادرات اليابان بنحو 22% على أساس سنوي، بينما سجلت كوريا الجنوبية قفزة بلغت 62.8% في صادراتها، مدفوعة بصورة رئيسية بالطلب العالمي على أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

الإنفاق وحده لا يكفي

ويشدد فرح على أن مليارات دولارات الذكاء الاصطناعي أوجدت مصدراً جديداً وقوياً للطلب والاستثمار في العالم، إلا أن استمرار هذا الدور يتطلب انتقال الإنفاق من مرحلة بناء القدرات إلى مرحلة تحقيق عوائد فعلية، فالرهان الحقيقي على الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بحجم الأموال التي يجري إنفاقها حالياً، بل في ما إذا كانت هذه الأموال ستتحول إلى زيادة مستدامة في الإنتاجية والناتج، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع الاعتماد إلى الأبد على ضخ رأس المال وحده، بل يحتاج في النهاية إلى أن يتحول هذا الاستثمار إلى إنتاجية وإيرادات، وإن لم يحدث ذلك فإن الاقتصاد سيواجه لاحقاً عملية تصحيح مؤلمة.

BlackRock: قطاع الطاقة من أكبر المستفيدين من طفرة الـ AI