وبذلك، تنضم سويسرا إلى العقوبات المماثلة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 10 سبتمبر.
ولا يزال المجلس الاتحادي السويسري الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي في السودان. ولذلك قرر حظر تجارة الذهب القادم من السودان، الذي تشير التقارير إلى أنه يمثل موردا رئيسيا للصراع في الحرب المستمرة، وفق بيان للحكومة السويسرية.
وينطبق الحظر على شراء الذهب القادم من السودان واستيراده وعبوره، إضافة إلى تقديم الخدمات ذات الصلة ومنح المساعدات المالية المرتبطة بهذا الذهب.
كما يحظر بيع وتوريد بعض المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب واستخراجه إلى السودان.
وبذلك، ينضم المجلس الاتحادي السويسري إلى قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 13 يوليو بشأن فرض عقوبات على تجارة الذهب القادم من السودان.
وسيتم إدراج الحظر في مرسوم الإجراءات المتعلقة بالسودان، الذي ينفذ المجلس الاتحادي من خلاله عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالسودان منذ عام 2005.
كما ينفذ المجلس الاتحادي من خلال المرسوم نفسه الإجراءات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023.
ويتضمن مرسوم السودان حظرا على الأسلحة، إضافة إلى عقوبات مالية وعقوبات سفر تستهدف حاليا 36 فردا وكيانا وشركة.
وتطبق في سويسرا بالفعل متطلبات صارمة للعناية الواجبة على استيراد الذهب وغيره من المعادن النفيسة، وتهدف هذه المتطلبات أيضا إلى منع الاتجار بالموارد المرتبطة بالصراعات.