وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم قانوني جديد بشأن الوقود، يتم من خلاله تمديد الخصم لأسبوع واحد، حتى يوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر، مع استمرار التخفيض البالغ 17 سنتا على سعر الغازوال.
اعلان
اعلان
ويعني خفض العبء الضريبي بمقدار 14 سنتا للتر الواحد انخفاض سعر البيع عند المضخة بنحو 17 سنتا للتر، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض تأثير ضريبة القيمة المضافة.
ويُقدَّر أن تبلغ كلفة المرسوم القانوني الجديد نحو 80 مليون يورو. ووفق ما تسرب عن الحكومة، سيكون هذا آخر تدخل شامل، أي موجها لفائدة جميع المستهلكين.
وفي حال قررت الحكومة التدخل مجددا في ملف الوقود بعد 17 أيلول/سبتمبر، فستقوم بذلك عبر حزمة من إجراءات “مستهدفة”، تهدف إلى دعم الشرائح ذات الدخل المنخفض ومن يعتمدون على الوقود في عملهم.
وبحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا، أنفقت الحكومة منذ آذار/مارس حتى اليوم نحو 2,6 مليار يورو على عمليات خفض الرسوم المتكررة، وعلى دعم قطاع نقل البضائع على الطرق (من خلال اعتماد ضريبي على شراء الوقود).
داخل الائتلاف الحاكم، يرغب حزب “الرابطة” في تمويل التدخلات المقبلة عبر فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط، في حين يعارض حزب “فورزا إيتاليا” ذلك.