وقال متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن الدول الأعضاء لم تتوصل إلى توافق بشأن تمديد العقوبات المفروضة على نحو 3 آلاف شخص وكيان وشركة لمدة عام كامل.
وبدلا من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على تمديد العقوبات لمدة 7 أيام فقط، حتى منتصف ليل 22 سبتمبر، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن القضايا الخلافية.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، يتمحور الخلاف حول مطالبة سلوفاكيا برفع العقوبات الأوروبية عن رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف.
وذكرت الوكالة أن براتيسلافا تهدد بعرقلة تمديد العقوبات ما لم يُحذف اسم عثمانوف من القائمة، فيما قال دبلوماسيون إن فرنسا باتت تدعم الموقف السلوفاكي.
في المقابل، تعارض دول أخرى في الاتحاد رفع العقوبات عن عثمانوف، خشية أن تشكل الخطوة سابقة قد يستند إليها روس آخرون للطعن قضائيا في العقوبات المفروضة عليهم.
ويضع التمديد المؤقت الدول الأوروبية أمام مهلة جديدة حتى 22 سبتمبر للتوصل إلى تسوية، وسط استمرار الانقسام بشأن الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات.