في رسالة اطلعت عليها يورونيوز، شكك عدد من موظفي البنك المركزي الأوروبي في استقرار المؤسسة، في ظل شائعات عن رحيل مبكر لرئيستها كريستين لاغارد وعضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل.
اعلان
اعلان
ويدعو الموظفون المجلس إلى تقديم “إيضاح مناسب بشأن إمكان حدوث تغييرات في القيادة”، إذ إن النقاشات حول رحيل شخصيات بارزة قد تؤثر في السياسة النقدية وكذلك في مسار الإصلاحات الداخلية في البنك المركزي الأوروبي.
ويكتب الموظفون في الرسالة، في إشارة إلى التغطية الصحافية لتلك الشائعات: “لا نتخذ موقفا من مدى صحة هذه التقارير، ولا نشكك في حق أي فرد في التفكير في مسؤوليات مهنية أو عامة مستقبلية. غير أن احتمالات من هذا النوع، عندما تتعلق بأعضاء المجلس التنفيذي، وتحديدا برئيسة البنك المركزي الأوروبي، تثير حتما تساؤلات مؤسساتية”.
وفي مطلع فبراير، كانت صحيفة “فايننشال تايمز”، التي انفردت أيضا بنشر خبر الرسالة، قد كشفت عن احتمال رحيل لاغارد قبل نهاية ولايتها في أكتوبر 2027.
وليس واضحا بعد ما الذي تود لاغارد القيام به لاحقا، لكنها طرحت بنفسها بعض الاحتمالات، إذ قالت لـ”يورونيوز” إنها ترغب في لعب دور في الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية، وإن لم يكن ذلك من خلال الترشح بنفسها.
ومن بين الاحتمالات الأخرى أن تتولى رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد أشارت إليه لأول مرة في فبراير.
وقد تغادر عضو آخر في المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، قبل نهاية ولايتها، إذ ذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية في مطلع سبتمبر أنها تجري مفاوضات لتولي منصب رفيع في صندوق النقد الدولي.
وتتزامن هذه الشائعات مع استعداد مسؤولين آخرين في البنك المركزي الأوروبي للرحيل في المواعيد المقررة؛ من بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لاين، الذي تنتهي ولايته في مايو 2027.
وتضيف الرسالة: “إن حالة عدم اليقين المطولة بشأن مستقبل قيادات المؤسسة العليا يمكن أن تقوض الثقة في تواصل البنك المركزي الأوروبي، وتثير القلق في صفوف الموظفين وأصحاب المصلحة، وتعرقل التخطيط المنظم لخلافة القيادات وتحديد الأولويات الاستراتيجية”.
ويأتي احتمال هذا التغيير في المناصب في وقت يشهد قدرا كبيرا من عدم اليقين في منطقة اليورو.
فالتقلبات الحادة في أسعار الطاقة، بسبب الحروب المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تجعل مهمة البنك المركزي الأوروبي في إبقاء التضخم عند مستوى منخفض أكثر تعقيدا. وأعلنت لاغارد الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، مشيرة إلى أن هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في تضخم عند مستوى اثنين في المئة لن يتحقق بحلول نهاية عام 2027.