بنك اليابان
رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة، الجمعة، إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما عند 1.25 بالمئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف تجنب مخاطر تجاوز التضخم هدفه المحدد عند اثنين بالمئة.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، قرر مجلس محافظي بنك اليابان بأغلبية سبعة أصوات مقابل اعتراض عضوين رفع سعر الفائدة من واحد بالمئة.
وينضم بنك اليابان إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.
وتُعدّ هذه الخطوة، التي تأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من رفع بنك اليابان السابق، أقصر فترة بين رفع أسعار الفائدة منذ عام 1990، عندما لعب التشديد السريع للسياسة النقدية للبنك المركزي دورًا رئيسيًا في انفجار فقاعة الأصول في اليابان.
وكانت هذه الزيادة السادسة في أسعار الفائدة في عهد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، وهي أكبر زيادة يشهدها أي رئيس لبنك اليابان منذ نصف قرن على الأقل، وجاءت عقب ضغوط أميركية من وزير الخزانة سكوت بيسنت لرفع أسعار الفائدة.
يأتي تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة في بنك اليابان في أعقاب تحول في المشهد العالمي للسياسة النقدية، حيث تعالج السلطات تداعيات الحرب الإيرانية. وقد أكد الاحتياطي الفيدرالي هذا التغيير يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مع توقعه لخطوة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام.
وتمثل هذه الزيادة الأخيرة في اليابان المرة الأولى التي يرفع فيها كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في الشهر نفسه. كما تؤكد هذه التحركات المتزامنة مدى ابتعاد بنك اليابان عن وضعه السابق كجهة غير نمطية في السياسة النقدية العالمية.
ومن المقرر أن يشرح أويدا دوافع قرار يوم الجمعة ومسار أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في مؤتمر صحفي يبدأ عادةً الساعة 3:30 مساءً.