بقلم: Euronews Roma
نشرت في
فتحت نيابة مدينة ريجيو كالابريا تحقيقا في قضية تطال شركة الخدمات المصرفية “Revolut” التي تأسست في لندن والتي يقال إنها تتعرض حاليا لابتزاز. فقد طلبت مجموعة من القراصنة من المصرف بيانات حساسة باستخدام بريد إلكتروني مؤسسي مخترق يعود إلى محافظة ريجيو كالابريا، بينما أكد المصرف الرقمي أن بيانات نحو 680 عميلا أوروبيا قد تأثرت، مع التأكيد على أن أموال هؤلاء العملاء لم تُمس.
اعلان
اعلان
وبحسب صحيفة Financial Times (المصدر باللغة الإيطالية) التي تواصلت مع القراصنة عبر “تلغرام”، يطلق هذا الفريق على نفسه اسم “iamnotavillain” وقد نشر على موقعه الأربعاء بعد الظهر طلب فدية بقيمة ثلاثة ملايين دولار، أي ما يعادل 2,61 مليون يورو. وإذا لم يتلق القراصنة المبلغ خلال 24 ساعة، فإنهم يهددون ببيع هذه البيانات الحساسة إلى منظمات إجرامية أخرى. وتتولى المديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب أيضا متابعة الملف، نظرا لكونه يمس هيئة حكومية، فيما تؤكد شرطة البريد والجرائم الإلكترونية أن العملية كانت بالغة التعقيد، مع بقاء نقاط عدة بحاجة إلى توضيح.
طلب فدية غير معتاد
نشر الفريق على موقعه في “الإنترنت المظلم” طلب الفدية، وهو ما اعتبرته صحيفة Financial Times (المصدر باللغة الإيطالية)أمرا غير مألوف، إذ تُقدَّم عادة طلبات الفدية والابتزاز بشكل سري في البداية ثم تُنشَر لاحقا إذا رفض الضحايا الدفع. وفي هذه الحالة تلقت الصحيفة البريطانية رسالة تطلب من “Revolut” تحويل “6.000 XMR / 3.000.000 دولار… وإلا فسيُباع كل ما لدينا من بيانات وستلطَّخ أيديكم بالدماء”. وترمز XMR إلى عملة “Monero” المشفرة، التي تُستخدم كثيرا في أنشطة غير قانونية بسبب صعوبة تتبعها. وأضافت المجموعة الإجرامية للصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها موقعها لنشر طلب فدية، وأنها لم تتواصل بعد مع المصرف لفتح مفاوضات. وبعد نشر طلب الفدية، أرسل القراصنة إلى “فايننشال تايمز” تسجيل فيديو مدته 60 ثانية يُظهر شاشة حاسوب، يُرى فيها مستخدم مجهول يتصفح مجموعة من الوثائق التي يُعتقد أنها تعود إلى “Revolut”. وتشير المعلومات إلى أن البيانات المسروقة تشمل أرقام جوازات سفر ورخص قيادة ووثائق هوية وصورا، بينما يؤكد القراصنة امتلاكهم 147 غيغابايت من البيانات.
أين وصلت التحقيقات؟
تتهم النيابة القراصنة بارتكاب جريمة اختراق نظام معلوماتي ذي مصلحة عامة. وتشير أولى تقارير شرطة البريد إلى أن العملية، التي استمرت أشهرا، شديدة التعقيد، ولا يزال غير محسوم ما إذا كان جهاز كومبيوتر تابع لمحافظة ريجيو كالابريا أو لوزارة الداخلية الإيطالية (فيمينالي) هو الذي اختُرق. ويعمل الخبراء أيضا على التحقق مما إذا كان البريد الإلكتروني المؤسسي الذي انطلقت منه الطلبات قد تعرّض للاختراق أم تم استنساخه.
وإلى جانب المديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب، تحركت كذلك هيئة حماية البيانات الإيطالية، التي بادرت فورا إلى التدقيق في أي ثغرات محتملة في أنظمة أمن المصارف الإيطالية، داعية مسؤولي حماية البيانات إلى إجراء “تحقق سريع” وإبلاغ الهيئة دون تأخير في حال اكتشاف ثغرات. كما تواصلت هيئة حماية البيانات الإيطالية مع نظيرتها في ليتوانيا، حيث يقع المقر القانوني لـ”Revolut”، لفتح قنوات تبادل معلومات بهدف تعزيز إجراءات المكافحة. وستحدد التحقيقات في نهاية المطاف كيفية ارتكاب الجريمة وما إذا كان الاختراق قد طال هيئات عامة أخرى أيضا.