بنك إنجلترا
قدم بنك إنجلترا المركزي دعما مهما لسوق السندات البريطانية بإصلاح جذري لخطته لبيع سندات الخزانة الحكومية الزائدة التي تراكمت لديه خلال العقد الماضي.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة البريطانية في تعاملات أمس الخميس ردا على تعديل برنامج التشديد الكمي من جانب البنك المركزي.
ووفقا للجدول الزمني الجديد سيعلق بنك إنجلترا المركزي مبيعاته من محفظة سندات الخزانة لديه البالغة قيمتها 488 مليار جنيه إسترليني (650 مليار دولار) حتى أبريل المقبل، ووقف بيع السندات طويلة الأجل تماما.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز إنه من المتوقع أن تخفف إجراءات البنك المركزي المعروض من سندات الخزانة البريطانية في السوق خلال الشهور المقبلة، وتدعم سوق السندات في وقت تشهد فيه أسواق السندات في العالم ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع التضخم والمخاوف من العجز المالي للحكومات.
وأعلن محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي هذه الإجراءات في لندن أمس الخميس أثناء إعلانه قرار البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 3.75 بالمئة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.
وتراجع العائد على سندات الخزانة البريطانية أجل عامين اليوم بمقدار 10 نقاط أساس، بعد صدور إعلان البنك المركزي، عقب ارتفاعه في الأيام الأخيرة إلى أعلى مستوياته منذ 1998. وكان تراجع العائد هو الأكبر خلال 4 شهور. كما تراجع العائد على السندات أجل عامين الأشد تأثرا بقرارات السياسة النقدية.
وذكرت بلومبرغ أن انخفاض عوائد السندات قد يخفف بعض الضغط عن رئيس الوزراء آندي بيرنام، في ظل الشكوك التي تحيط بمدى استدامة البرنامج المالي لحكومته.
ومن المقرر أن يعلن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي أول ميزانية له في 28 أكتوبر، وسط توقعات متشائمة بشأن التضخم.
وقال بيلي في تصريحات للإعلاميين بعد إعلان قرار تثبيت الفائدة وتعليق بيع السندات “اعلنا عن تحرك كبير اليوم لأننا حددنا المسار نحو تحقيق الهدف النهائي.. نحن خططنا ونعمل من أجل هذا من وقت طويل. أستطيع التأكيد لكم أن هذا العمل لم يبدأ عندما واجهنا تغيير الحكومة في أوائل الصيف”.
“وقال دانيال لوجني رئيس قسم الاستثمارات ذات العائد الثابت في شركة ميديولانوم إنترناشونال فاندز “هذه مفاجأة إيجابية بكل تأكيد .. يعمل بنك إنجلترا ومكتب إدارة الدين ووزارة الخزانة بشكل أوثق على التحكم في منحنى العائد المنخفض.”