نشرت في
يواجه الاتحاد الأوروبي احتمال تعرض إمدادات **الغاز الطبيعي المسال** “LNG” لضغوط جديدة، إذ قد تؤدي أحدث عقوبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على روسيا إلى تعطيل تدفقات هذا الغاز التي لا يزال الاتحاد يعتمد عليها.
اعلان
اعلان
وقع ترامب مؤخرا قانون العقوبات الذي يحمل اسم ليندسي غراهام، والذي يتيح له فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تواصل شراء النفط أو الغاز الطبيعي الروسيين، وعلى رأسها الصين والهند، ولا سيما تلك المتهمة بمساعدة موسكو على التحايل على العقوبات.
ورغم أن القانون لا يفرض تلقائيا رسوما على الاتحاد الأوروبي، فإن كيفية تطبيقه عمليا لا تزال غير واضحة، ما يخلق خطرا جديدا للحكومات والشركات الأوروبية التي ما زالت معرضة للغاز الروسي.
تأتي عقوبات ترامب الجديدة، التي رحب بها الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع كأداة لإضعاف آلة الحرب الروسية، في لحظة حرجة؛ إذ يكافح الاتحاد لرفع مستويات التخزين إلى ما لا يقل عن 80% بحلول نوفمبر، وفق منصة الاستخبارات في الزمن الفعلي “Global Energy Flow”، بينما بلغ مخزون الغاز الشتوي أدنى مستوى له في مثل هذا التوقيت من العام منذ بدء تسجيل البيانات في 2011. كما أن المنافسة الشرسة من المشترين الآسيويين تترك أوروبا في موقع متراجع.
ولدى سؤالها عما إذا كان مشروع قانون ليندسي غراهام قد يضر الشركاء الأوروبيين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إنها “لم تفكر” في ذلك، معربة عن أملها في ألا يكون الأمر صحيحا. وجاءت تصريحاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر.
من جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن لدى الاتحاد الأوروبي “توقعات واضحة” بأن قانون غراهام “يجب ألا يفرض حواجز تجارية جديدة في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
وأضاف المتحدث للموقع الإخباري “يورونيوز” يوم الأربعاء: “سنتواصل مع الولايات المتحدة بهدف ضمان تحقيق هذه النتيجة”.
ومنذ أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير، أدى التصعيد في الشرق الأوسط إلى إغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار بخط أنابيب سعودي حيوي، ما عطل في نهاية المطاف مرور شحنات الغاز الطبيعي المسال “LNG”.
في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي في التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، لكن واردات الغاز من موسكو ارتفعت إلى 17% بعدما مُنحت الدول غير المطلة على البحار إعفاءات، وكذلك الدول المرتبطة بعقود طويلة الأجل تخشى مواجهات قضائية مع عملاق الطاقة الروسي “غازبروم”. ومن المقرر أن يدخل حظر كامل على واردات الغاز الطبيعي المسال من موسكو حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
ولزيادة شعور انعدام الأمن الطاقي الذي يخيّم على الاتحاد الأوروبي، قد تؤدي خطوة واشنطن لمعاقبة كبار مشتري الطاقة الروسية برسوم تصل إلى 100% إلى توتر مع الدول التي لا تزال مكشوفة على الغاز الروسي، مثل فرنسا، بلجيكا، هولندا وإسبانيا.
وقال بن ماكويليامز، الزميل المنتسب في مركز الأبحاث “Bruegel” ومقره بروكسل، إن الرسوم الجديدة التي أعلنها ترامب “لا يفترض أن تغير الكثير” لأن أي غاز طبيعي مسال روسي لن يدخل التكتل بعد سريان الحظر في 2027.
وأضاف ماكويليامز في تصريح لـ”يورونيوز”: “أعتقد أن روسيا ستكون قادرة على الوصول إلى أسواق بديلة، ولا أتوقع تأثيرا كبيرا في السوق. كان أمام شركات الخدمات والموردين متسع من الوقت للاستعداد”.
ما بعد “LNG”: خدمات النقل البحري في دائرة الخطر
لكن إذا قررت واشنطن فرض عقوبات على كل الناقلات التي يُعثر عليها وهي تحمل غازا طبيعيا مسالا روسيا، فقد تمتد التداعيات إلى ما يتجاوز السفن نفسها، بحسب منظمة “Urgewald” البيئية الألمانية غير الربحية.
وجاء في بيان صحافي لـ”Urgewald”: “يشمل القانون الأميركي الجديد السفن الأجنبية التي يثبت أنها تنقل عن علم غازا طبيعيا مسالا من أصل روسي، رغم أن إدراجها على قوائم العقوبات ليس تلقائيا، وتُسمح استثناءات مرتبطة بالمصلحة الوطنية”.
وقد تطال العقوبات الأميركية الجديدة، التي سيُعيد الكونغرس النظر فيها في 18 أكتوبر، مالك أو مشغّل أي ميناء أجنبي يسمح لسفينة خاضعة للعقوبات الأميركية وتدعم روسيا بالرسو أو تلقي خدمات، بما في ذلك موانئ في أوروبا مثل الميناء الدنماركي “Odense Havn”.
“Fayard”، وهو حوض دنماركي كبير لإصلاح السفن، يواجه تدقيقا شديدا وضغوطا سياسية بسبب تقديمه خدمات لصهاريج غاز طبيعي مسال في المنطقة القطبية الشمالية مرتبطة بروسيا.
وانتقد النائب السويدي في البرلمان الأوروبي يوناس خوستيدت (عن مجموعة اليسار) أعمال صيانة ناقلة غاز طبيعي مسال روسية من طراز “Arc7” تُجرى حاليا في “Fayard”.
وقال خوستيدت: “هذه السفن عنصر حاسم في صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي، إذ تنقل مليارات اليورو من الغاز الروسي. يجب أن يتوقف ذلك. لا يجوز السماح للشركات الأوروبية بالإبقاء على شريان حياة روسيا من الوقود الأحفوري. كل عملية إصلاح تساهم في إطالة أمد الحرب غير القانونية التي يشنها بوتين على أوكرانيا”.
وبلهجة مماثلة، دعت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي هانا نويمان (عن مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي) حوض “Fayard” إلى التوقف عن ممارسة “الأعمال كالمعتاد”.
وأضافت: “بوضع المصالح التجارية فوق مسؤوليتنا المشتركة المتمثلة في عزل روسيا، يقوّض “Fayard” الضغط الذي نحاول ممارسته”.